منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية و تسلمها ذمام الحكم في قطاع غزة و الضفة الغربية و في ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية, الكل كان يعول على الانفتاح الاقتصادي للدول العربية و الاجنبية من خلال فتح أسواقها أمام المنتجات الفلسطينية لزيادة حجم الصادرات الفلسطينية, و لجلب الاستثمارات العربية و الاجنبية إلى فلسطين من خلال مشاريع استثمارية كبرى قادرة على دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني نحو النمو و التطور.

لكن للأسف الشديد لم يتم تحقيق أي نتائج مرجوة خلال العشرين عام الماضية, بل وصلنا إلى أوضاع سياسية و اقتصادية سيئة جدا, فحجم الصادرات السنوية من المنتجات الفلسطينية يكاد لا يذكر, و لم يتم إنشاء أي مشاريع استثمارية إستراتجية ذات تنمية مستدامة تساهم في خفض معدلات البطالة و الفقر الكارثية في فلسطين.

و خلال تلك السنوات تعالت الاصوات المنادية و المطالبة بالاستثمار في فلسطين في كافة المحافل العربية و الدولية, بل ذهبنا إلى أكثر من ذلك بعقد مؤتمرين للاستثمار الاول في عام 2008 و الثاني في عام 2010 و تم صرف ملايين الدولارات على المؤتمرين, و في اعتقادي بأنة يجب قبل المطالبة بالاستثمار في فلسطين أو عقد أي مؤتمرات جديدة, يجب دراسة نتائج المؤتمرات السابقة التى عقدت و طرح العديد من الاسئلة و أهمها :

هل تم متابعة نتائج المؤتمرات السابقة من قبل جهات الاختصاص؟ ما هو عدد المشاريع الاستثمارية التى تم تحقيقها من خلال تلك المؤتمرات؟  ما هو أثرها على الاقتصاد الفلسطيني؟  و في حال عدم تحقيق نتائج هل تم دراسة المعيقات التى تعرضت لها تلك المشاريع في سبيل التنفيذ؟  و بالرغم من الدعوات المستمرة للاستثمار في فلسطين إلا أن أرصدة الأصول الفلسطينية المستثمرة في الخارج تجاوزت 6 مليار دولار في نهاية الربع الرابع من عام 2013.

و السؤال المهم هنا و الذي يحتاج إلى إجابة من المسئولين و أصحاب القرار و المطالبين بالاستثمار في فلسطين, كيف لنا أن نشجع و ندعو  إلى الاستثمار في فلسطين و نحن نستثمر ما يزيد عن ستة مليار دولار بالخارج ؟

إن قطاع الاستثمار في فلسطين بشكل عام و في قطاع غزة بشكل خاص يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية التى تضررت خلال السنوات السابقة حيث أصيب بانتكاسة كبيرة نتيجة لسياسة الحصار المالي و الاقتصادي الإسرائيلي و إغلاق المعابر حيث أن تدمير هذا القطاع هو أحد أهم أهداف السياسة الإسرائيلية الراهنة و تعد خسائر قطاع الاستثمار من أسوأ الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات السابقة و تركت الحروب المتكررة على قطاع غزة أثار سلبية على قطاع الاستثمار المحلى و العربي و الدولي  و التي تمثلت في هروب العديد من رؤوس الأموال المحلية للدول المجاورة للبحث عن الاستقرار السياسي و الاقتصادي, هروب العديد من الشركات الأجنبية العاملة في المجال الاستثماري في فلسطين و إلغاء استثمارات أجنبية و فلسطينية و عربية كانت تحت الإعداد النهائي مع توقف العمل في توسيع المناطق الصناعية الحرة و العديد من المشاريع الاستثمارية.

و اليوم و بعد سبع سنوات من الحصار و توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية و أصبحنا قاب قوسين من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أصبح من الضروري أن يكون من أهم أولويات الحكومة القادمة وضع اللبنة الاولى للاستثمار الحقيقي في فلسطين مع التركيز على الاستثمارات في قطاع غزة حيث أنة بحاجة إلي الاستثمار الحكومي و الخاص في كافة القطاعات كالبنية التحتية, النقل و المواصلات, المطار, الميناء, القطاع الصناعي, القطاع الزراعي, قطاع السياحة, التعليم, الصحة, الكهرباء و المياه و لكن يبقى السؤال الهام جدا هل توجد ضمانات بألا يقوم الاحتلال بتدمير ما سوف ينجز كما حدث خلال العشر سنوات السابقة من خلال الحروب المتكررة  و التى استهدفت إسرائيل فيها العديد من المشاريع الاستثمارية و السيادية و منها مطار ياسر عرفات الدولي, محطة غزة لتوليد الكهرباء, منتجع الواحة السياحي و العديد من الفنادق السياحية, منطقة غزة الصناعية, منطقة بيت حانون الصناعية و أكثر من 1500 منشأة اقتصادية تم استهدافها هذا بالإضافة إلى تجريف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.

 و لإعادة الثقة في الاستثمار في فلسطين يجب اتخاذ العديد من الخطوات و التي من أهمها :

• يجب الحصول على ضمانات دولية بألا تقوم إسرائيل بتدمير ما سوف يتم إنجازه, و فتح كافة المعابر الحدودية أمام حركة الأفراد و الواردات و الصادرات من البضائع.
• تطوير قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني لكي يشكل مناخا استثماريا جاذبا و منافسا للدول المحيطة و يواكب المتغيرات الجديدة في اقتصاديات العالم و تشجيع الاستثمار في فلسطين و ذلك بإعطاء المحفزات الضريبية و غيرها للمستثمرين المحليين و الأجانب للاستثمار في فلسطين, و العمل على تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالاستثمار و على تبسيط الإجراءات التي تعيق الاستثمار.
• أهمية وجود دور فاعل للملاحق التجارية في السفارات و القنصليات الفلسطينية في ترويج و تسويق الاستثمار في فلسطين مع توفير كافة المعلومات الخاصة بذلك.
• يجب تكاتف كافة الجهود للقطاع العام و الخاص للتحضير الجيد لعقد مؤتمر حقيقي للاستثمار في قطاع غزة, يتم دعوة كافة رجال الأعمال العرب و المسلمين للمشاركة في المؤتمر بحضور شخصيات دولية و عربية و إسلامية لتوفير البيئة الملائمة لجلب الاستثمار مع تجهيز بنك معلومات حول المشاريع الاستثمارية التي تحتاجها فلسطين و خصوصا قطاع غزة في الفترة القادمة لعرضها على المشاركين في المؤتمر مع المراعاة بطرح مشاريع تحمل صفة الديمومة و تشغل أكبر عدد من العمال للتخفيف من حدة البطالة المرتفعة في فلسطين و التى وصلت إلى 26.2% حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل 328 ألف شخص في فلسطين خلال الربع الأول لعام 2014، منهم حوالي 147,800 ألف في الضفة الغربية و حوالي 180,200 ألف في قطاع غزة, و ما يزال التفاوت كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية و قطاع غزة حيث بلغ المعدل 40.8% في قطاع غزة مقابل 18.2% في الضفة الغربية, و سجلت الفئة العمرية 20- 24 سنة أعلى معدلات للبطالة حيث بلغت 43 % في الربع الأول لعام 2014.
• دعم الاستثمارات المحلية و تشجيعها لتساهم في إعادة بناء الثقة للاستثمار و التي من أهم عوامل نجاحها التواصل بين قطاع غزة و الضفة الغربية دون تدخل الجانب الإسرائيلي في ذلك.
• ضرورة  تعزيز دور القطاع الخاص الفلسطيني من خلال إشراكه و بصورة فاعلة في العملية التنموية و التشاور مع ممثليه في كافة القوانين و التشريعات و الاتفاقيات التي تخصه و العمل على تطوير مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني لتمكينها من خدمة أعضائها و تمثيلهم بصورة فاعلة محليا و عربيا و دوليا.
• ضرورة المطالبة الفورية بتنفيذ قرارات مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في الثاني من مارس 2009 بعد الحرب الاولى على غزة, حيث تعهد المانحون خلال المؤتمر بتقديم 4.5 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة, لم يصل منها شيئا حتى الآن.
• ضرورة إنشاء هيئة خاصة لإعادة إعمار قطاع غزة ممثلة من القطاع العام و الخاص و كافة الجهات ذات الاختصاص.