لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار
تشهد الساحة السياسية المصرية، الآن، نحو سبعة تحالفات انتخابية، قامت و انهار بعضها في ساعات و أيام ميلاده الأولى، و سنعرض لها تفصيلاً. أبدأ اليوم بالتحالف الأكثر إثارة للجدل، و الأقل حظاً الآن، و هو "تحالف موسى- موافي" سابقاً، موسى المؤتمر حالياً.
كالعادة، الدولة، و أجهزتها، و رجال هذه الأجهزة، سرعان ما يتخلون عن عمرو موسى، ذاك النجم "المستفز" لهم، منذ كان وزيراً للخارجية 1991 – 2001، لطموحه، و حضوره، و أمور أخرى، و هو ما يفسر انسحاب رجل المخابرات، مراد موافي، من تحالف موسى، و رجل الأمن أحمد جمال الدين.
و على الرغم من الدور الذي لعبه عمرو موسى، في دعم معسكر 3 يوليو، و في رئاسة لجنة الـ 50 للدستور، و دعم عبد الفتاح السيسي رئيساً، إلا أن الأحزاب القديمة و الكلاسيكية، التي شاركته في هذا كله، لا تحب أن تعترف لهُ بزعامة، أو قيادة، في مرحلة جني الثمار، خصوصاً، الوفد، و المصري الديمقراطي، و التجمع، و المصريين الأحرار، و الدستور الذي يرى موسى، غريماً تقليدياً لمحمد البرادعي، و هو الموقف نفسه لحزب الحركة الوطنية، الذي يتزعمه أحمد شفيق، و مجموعة أحزاب تيار الاستقلال الموالية لشفيق.
كما ترفض الأحزاب و الحركات الثورية الاعتراف بعمرو موسى، و ترى فيه امتداداً لنظام حسني مبارك، بدرجة أو بأخرى، و أنه لحق بقطار ثورة 25 يناير في آخر عرباته، كما يبدو هنا موقف تحالف النقابات المهنية الذي يدعو إليه سامح عاشور، رافضاً زعامة موسى، للمواقف القديمة، الجديدة، بين عاشور وموسى، وآخرها المنافسة على رئاسة لجنة الـ50، و هو عكس موقف نقابات و اتحادات الفلاحين و العمال (الموازية) غير الرسمية، و التي تميل قياداتها الى شخص موسى.
أما موقف حركة تمرد، و غيرها من كيانات و حركات 3 يوليو ستحدده بالطبع الخيارات الأخيرة للأجهزة التي ستعبر، أو لا تعبر، عن رغبة السيسي و إرادته و توجيهاته الأخيرة.
أخيراً، يأتي موقف اتحاد نواب الشعب، المكون من 650 نائباً، معظمهم من الحزب الوطني الديمقراطي (المنحل)، مثل حازم حمادي، يوسف البدري، عزت دراج، هشام عبد النبي، مجدي عاشور، حياة عابدون، و جميعهم ممن رفضوا مساندة موسى، في انتخابات الرئاسة 2012 بدعوى أن موقفه باهت من الفلول و مبارك، و عملوا لحساب أحمد شفيق، ما يصعب انضمامهم كمجموعة إلى تحالف موسى، و يبقى أمام موسى و تحالفه احتمالان:
الأول: أن ينتظر توجهات صارمة تصدر من السيسي، إلى الأطراف الأخرى، بالعمل على الانضمام تحت لواء تحالف موسى، و هو احتمال ضئيل، خصوصاً أن الأجهزة المحيطة بالسيسي، تميل إلى فكرة الاستفادة من تعدد التحالفات، و تنافسها في إعلانها الولاء و الدعم للسيسي، و هو ما سينتج برلماناً لا يعرف أغلبية مقلقة، و هو ما سعى إليه السيسي، في قانون الانتخابات ذاته.
الثاني: أن يخوض موسى، الانتخابات البرلمانية بقائمة تحالف حزب المؤتمر، على وعد بتدخل السيسي، بعد الانتخابات بتوجيه الجميع لاختيار موسى، رئيساً للبرلمان، و قد يقبل موسى الفكرة التي تدخله رئاسة البرلمان، بغير أغلبية داعمة له، و سيسعى إلى تشكيل هيئة برلمانية تنسيقية بين الأحزاب و القوى المساندة للسيسي، لتكون لهُ رئاسة شكلية من خلال هذه الهيئة.
و ماذا عن تحالف حزب المؤتمر؟ و ما هي حكاية هذا الحزب؟ و ما إمكانات حصوله على مقاعد برلمانية في البرلمان القادم؟
تأسس عام 2012، باسم حزب الاتحاد العربي، برئاسة الربان عمر صميدة، و عندما عرض على موسى عقب الانتخابات الرئاسية الانضمام الى حزب من الأحزاب القائمة، بعد تخلي "الوفد" عنهُ، على الرغم من انضمامه الشكلي لهُ، و بعد انهيار تحالف "الأمة المصرية" الذي سعى إلى قيادته و أفسده موقف "الوفد" من هذا التحالف، و كذلك عدم ارتياح البرادعي لهُ.
بدأ موسى، الحوار مع أحزاب مدنية لتشكيل حزب على غرار "المؤتمر" الهندي، و يحمل الاسم نفسه، و وافقت في البداية أحزاب غد الثورة، و الجبهة الديمقراطية، و الأحرار، و الاتحاد العربي، و المستقلون، و مصر العربي الاشتراكي، و الخضر، و 25 حزباً آخر، للمشاركة في تأسيس الحزب، خطوة أولى للاندماج في حزب المؤتمر.
لكن، و بعد أسابيع قليلة من اجتماعات مكثفة، بدا واضحاً دخول أحزاب منتمية إلى الحزب الوطني القديم، و رغبتها في الاستئثار بالحزب، مثل: (الحرية - المواطن المصري- الشعب الديمقراطي)، و بان أنها تريد أن تحوّل الحزب إلى جبهة للنظام القديم، و ليس جبهة وطنية.
في هذا الوقت، اعتذرتُ عن تولّي الأمانة العامة لهذا الحزب، و انسَحب "غد الثورة" و الجبهة الديمقراطية و أحزاب أخرى كثيرة.
اختصاراً للوقت و الجُهد، عدَّل حزب الاتحاد العربي، برئاسة عمر صميده، اسمه إلى حزب المؤتمر، بدلاً من تأسيس حزب جديد باسم المؤتمر، و تزايد نفوذ حازم عمر، رئيس حزب الشعب الديمقراطي (فلول)، في إدارة الحزب من خلال مقرّبين من عمرو موسى و مكتبه، و تمّ اختيار صفي الدين خربوش أميناً عامّاً للحزب، أحد قيادات لجنة السّياسات في الحزب الوطني، خَلفه أمين راضي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان زمن مبارك، و اعتذر موسى، عن رئاسة الحزب، ليحتفِظ فقط بلَقب مؤسس الحزب، و تولّى الرئاسة وزير الخارجية السابق، محمد العرابي، ليتخلّى هو الآخر عن هذا الموقع، ليعود مرّة أخرى الحزب إلى الربان عمر صميده، رئيس حزب الاتحاد العربي (سابقاً)، المؤتمر حاليّاً.
و إذا كان هذا هو وضع الحزب الرئيسي الذي يمكن أن يقوم عليه تحالف المؤتمر، فلا بدّ أن نقول، و بوضوح، إنّ فرصَته، حتى في دخول متحالفين صِغار ستكون ضئيلة جدّاً في الفوز بالقوائم المُطلقة، و بِحَدّ أقصى قائمة واحدة في قنا، و أخرى في الغربية، و قد يفوز على مقاعد الفردي الربان عمر صميده - الشرقية - صلاح حسَب الله - القليوبية - مُعتز محمود - قنا- أمين راضي- الغربية، فضلاً عن عمرو موسى، الذي غالباً سيخوض المعركة في دائرةِ في الغربية أيضاً.
بهذه التقديرات التقريبيّة، يكون تحالُف موسى، أو المؤتمر، ممثلاً في البرلمان، و لكن، بعيداً عن دائرة التأثير، متعلّقاً بتحالف ما بعد الانتخابات الذي قد يَقود إلى رئاسة موسى البرلمان، لعام أوّل، و يَظل تحت رحمة أصحاب القرار واختيارهِم.
رابط المقال:
