"الدستور الجديد «يعطي صلاحيات فرعونية للرئيس قيس سعيّد، الذي يريد أن يستبد بنا باسم 

الإسلام، و هو أسوأ أنواع الاستبداد،  و هو ما يجعل قيس سعيّد سلطانا من جملة السلاطين

الذين عرفهم عصرنا و الموجودين في أكثر من بلد عربي، فهناك سلطة واحدة تتحكم بكل

شيء و لا أحد يقول لها لا، و أحد فصول الدستور ينص على أن الرئيس قادر على كل شيء

لكنه لا يُسأل عما يفعل». و يضيف «و لذلك قلت إننا نحب وجود الكلمات الإسلامية في

الدستور، و لكن إذا كنت مضطرا أن أختار بين دستور فيه ضمانات حقوق الإنسان و

ضمانات الحرية و ليس فيه كلمة إسلام، و بين آخر مليء بكلمات الإسلام التي نحبها لكن

سلطة الحاكم فيه مطلقة (مثل دستور سعيّد)، فأنا أفضل الدستور الأول حتى لو كان علمانيا،

لأنني عندما اضطهدت ذهبت لبلدان إسلامية كثيرة و لكن طُردت منها، فذهبت إلى ملك لا

يُظلم عنده الناس». و يوضح بقوله «ذهبت إلى بريطانيا، فهناك ملكة لا تعلن الإسلام لكنها

تعلن حقوق الإنسان، وعشت فيها 22 سنة لم يسألني فيها شرطي لماذا قلت ما قلت، و لماذا

ذهبت إلى ذلك البلد أو غيره، رغم أني جلت العالم، و لذلك أنا قلت إن مجتمعا علمانيا من هذا

القبيل تتوفر فيه حقوق الإنسان أفضل».

المرجع :https://www.alquds.co.uk/%d8%a7%d9%84%d8%ba%d9%86%d9%91%d9%88%d8%b4%d9%8a-%d9%84%d9%80%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d9%86-%d8%a3%d8%aa%d8%b1%d8%b4%d8%ad-%d9%84%d9%84/

لا دخل لي في الأوضاع الداخلية لتونس لكن مثل هذا التصريح للأستاذ غنوشي يفرض علي التعقيب.

أستاذنا الكريم السيد غنوشي، تعطي العلمانية للفاجر و المؤمن حق التعبير بينما الإسلام أعطي الحق للمؤمن فقط بالتعبير و عاقب العاص من منطلق أنه لا يجوز للمسلم معصية الخالق، فحد المسلم المرتد عن دينه الإعدام إن لم يتوب و ليس منحه حق إعلان كفره بالله وفق المنظومة الفكرية العلمانية و حرية المعتقد الأممية.

ثانيا، من قال أن ما جاء علي ذكر الإسلام في الدستور تونسي المعدل هو حقا من صميم الإسلام.

الدستور الجزائري مليء بالمواد التي تتحدث عن الإسلام و ها هي بعض تلك المواد :

"أولا: إن الإسلام هو دين سماوي، ولا يمكن

 اعتباره إيديولوجية، أو تشبيهه بها

ثانيا: إن الإسلام كرسته كل الدساتير الجزائرية، وفي هذا المشروع ضمن المادة الثانية ( 2) أنه هو ” دين الدولة “.

 هذه المادة ملزمة لكل مؤسسات الدولة. فسن أي نص تشريعي أو تنظيمي بخلاف تلك المادة، يمكن أن يكون محل إخطار أمام المحكمة الدستورية التي تراقب دستورية القوانين والتنظيمات.

ثالثا: إن المادة 11 من مشروع التعديل الدستوري تضمنت نصا يوجب على المؤسسات أن تمتنع عن القيام بأي سلوك مخالف للأخلاق الإسلامية وقيم ثورة نوفمبر.

ثالثا: إن رئيس الجمهورية هو الذي يحمي الدستور ويسهر على احترامه ( المادة 84)، وهو الذي يقسم اليمين عقب انتخابه بأن يحترم الدين الإسلامي ويمجده( المادة 90 من المشروع).

رابعا: حرص مشروع تعديل الدستور على تقييد ممارسة عديد الحريات باحترام ثوابت الأمة التي من بينها الإسلام، من ذلك:

• المادة 34 الفقرة 2:” لا يمكن تقييد الحقوق والحريات والضمانات إلا بموجب قانون، ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن، وحماية الثوابت الوطنية...”
• المادة 54 الخاصة بحرية الصحافة تضمنت حكما ينص على أن ” الحق في نشر الأخبار والأفكار والصور والآراء في إطار القانون، واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية….”.
• المادة 74 الفقرة 2 :” لا يمكن تقييد هذه الحرية ( أي حرية الإبداع الفكري) إلا عند المساس بكرامة الأشخاص أو بالمصالح العليا للأمة أو القيم والثوابت الوطنية"

تلاحظ معنا أستاذنا الكريم أن الدستور الجزائري زاخر بكم من المصطلحات التي تثبت هوية الجزائر الدينية لكن كل تلك المواد لم تجعل من دولة الجزائر إسلامية المنهج و التشريع فهي دولة علمانية وضعية و علمانيتها إعوجاج كبير.

ثم الإسلام وحده من هو قادر علي حماية حقوق الناس و الضامن للحريات و حقوق الإنسان التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة و النهج الرباني الذي إختاره لنا رب العباد منذ 1400 و أما حقوق الإنسان  التي تضمنها العلمانية، فهي تبيح التعايش بين السحاقية و العفيفة بين اللواطي و العفيف و تطالبهم بالتعاون علي بناء مجتمع علماني !!!! فهل مثل هذه الحرية صحية لمجتمعات كلفت بتبليغ رسالة الإسلام ؟

ألم يحن الوقت لننفض عنا غبار الإيديلوجوية الغربية الوضعية و التي تنفي عن الإنسان عبوديته لله و مآله الآخروي و قد حولته إلي مسخ مقرف ؟

الحل ليس في العلمانية الوضعية و لا في من يتظاهر بالحفاظ علي الإسلام و ديننا بريء منه. هذا و المطلوب أن لا تسقط تجربتك في الحياة المريرة علي مصير أمة بأكملها و شكرا علي رحابة الصدر.