علي مكتبي قضيتان حيويتان تضمنان صحة و حصانة الفرد و إنقاذ البيئة و الطبيعة ككل.

إلي حد الساعة، في دولة الجزائر لم يشرع البرلمان الجزائري قانون حظر المواقع الإباحية و معاقبة من يروج لها و يلج إليها...لا نتحجج بوجود تطبيقات تحجب هذه المواقع، ليس كل أحد علي علم بوجود هذه التطبيقات و نحن في أمس الحاجة إلي ضرب بيد من حديد علي مدمني هذه المواقع.

من المضحك المبكي أن اقرأ هذا الخبر في "وقت إسرائيل" في نسخته باللغة العربية بتارخ 16 مارس 2016 "تم تمرير مشروع قانون ينص على دفع المال لمزودي خدمات الإنترنت من الخزينة العام على كل زبون تنجح هذه الشركات بإقناعه في إستخدام برنامج لحجب المواقع الإباحية ومواقع القمار على الإنترنت في قراءة تمهيدية في الكنيست الأربعاء."

بينما دولة مثل الجزائر لم تطرح مجرد طرح للمناقشة قضية الحجب علي مستوي السلطة التشريعية في غرفة النواب و مجلس الشيوخ!!!

ألم يحن بعد الوقت لحماية مواطنينا من شر وبيل و العمل علي محاربة كل مظاهر الإنحلال الأخلاقي و علي رأسها القنوات و المواقع الإباحية ؟

ام أننا نفضل دس رؤوسنا في الرمال و تجاهل الآفة التي هي بمثابة الوباء ؟

نحن مطالبين بالتواصل مع ممثلينا في البرلمان لإثارة الموضوع و فرضه عليهم، هذا بالإضافة لإشتراط سن قوانين تعاقب كل تلويث للبيئة و العمران و الطبيعة و السماح للبلديات و الدوائر من ممارسة رقابة صارمة و تغريم كل معتدي علي الجوار و المساحات الخضراء...و قد تناقشت في هذ الموضوع بالذات مع رئيس بلديتنا ...

في هذه الصبيحة، وقفت بنفسي علي أطنان من النفايات التي حولت المناظر الطبيعية الزاهية إلي لوحات قاتمة منفرة...

إلي متي اللامبالاة و التباهي بما ليس فينا و نراه في سلوكات مواطنين الإجرامية؟