لتفكير الإبداعي على مستوى المادة العلمية (الكتاب): 
الكتب‮ ‬المدرسية‮ ‬‮هي التي ‬يعمل‮ ‬واضعوها‮ ‬على‮ ‬التركيز‮ ‮فيها ‬على‮ ‬المعلومات‮ ‬العلمية‮ ‬البحتة‮ بعيداً‮ ‬عن‮ ‬التطبيقات‮ ‬العملية ‮ - ‬إلا نادراً‮-‬ 
لذا لابد من اختيار المادة المناسبة لمستوى الطلبة، فهما و استيعابا، بحيث يُختار الكتاب الجامع لشرح المفردات و المصطلحات الأساسية، و المعتمد على المصادر و المراجع القيّمة، و الممثل بأمثلة واقعية يفهمها طالب العلم، ناهيك عن اختيار الكتاب ذي الأسلوب الميسر لا هو بالأسلوب الركيك الضعيف و لا هو بالصعب. 
و مميزات المادة أن تكون منقحة متنوعة بين الجديد و القديم، ليدرك الطالب كيف تسير عملية الاجتهاد و الإبداع في إنزال النصوص الشرعية منازلها في كل عصر و كل زمان. 
و من هنا أرى أنه لا يُستحسن الاختيار الأحادي للكتاب؛ إما كتاب قديم، و هو الذي كُتب لعصره في أمثلته و شروحه و تفصيلاته، ناهيك أنه مدون للباحثين و العلماء لا المتعلمين و الطلاب، أو كتاب جديد، و هو الذي يفتقر إلى النصوص الفقهية القديمة التي يجب على الطلاب ممارسة قراءتها و تدريبهم على ذلك حتى يستوعبوها، كما أن الكتاب الحديث عادة ما يستند إلى مذهب واحد إما الشافعي أو الحنفي أو غيرها. 
و في هذا الصدد يقول د/وهبة الزحيلي –ذي الباع الطويل في التدريس- "و ينبغي لدارسي العلوم الشرعية المتخصصة الجمع في التأليف بين الطريقة الحديثة في التأليف، باتباع المنهج العلمي في كل موضوع فقهي، و مراعاة الأسلوب السهل غير المعقد...كما ينبغي ربط الطالب الشرعي بالمصادر القديمة للتعرف على أساليبها و طرقها في معالجة الموضوع..." (3). 
و لذا أرى أنه لابد من محاولة الجمع بين مادتي الكتابين، بحيث تُضبط المواضيع الفقهية التي عرفت قديما بالفروع الفقهية الحديثة و يضاف إلى القديم الجديدُ من الصور و المستجدات، إذن لابد من صياغة جديدة حديثة للمادة الفقهية، و هو ما يستدعي تجهيزا من المدرس و تحضيرا للمادة العلمية المطلوبة بحسب الفصل الدراسي و عدد ساعاته. 
و يُراعى كذلك هنا الطلبة الموجه إليهم الدرس (درس للعرب فقط، للمالويين فقط، لمتعددي الجنسيات)، و هذا فن لا يتقنه إلا مدرس حاذق ماهر. 
و الذي أميل إليه أن يُحضِّرَ المدرس مذكرة يومية لدرسه انتقاءً من كتب متعددة، قديمة و حديثة، تتوافق مع مستوى الطلاب، و مع طريقة المدرس نفسه في الدرس، و إلا من أين يتأتى الإبداع إذا اعتمد كل مدرس على كتاب واحد مقرر لفصول دراسية كثيرة و لسنوات طويلة ؟
فعلى حسب مستوى طلاب كل فصل دراسي يتحدد محتوى و مستوى الدرس نفسه. 
قد يبدو هذا الأمر صعبا و متعبا و يحتاج إلى وقت، و لكنه في حقيقته ممتع جدا، إذ سيحس المدرس نفسه أنه يمارس الإبداع واقعا، و إذا ما أحس بذلك فإنه من السهل حث الطلاب على عملية التفكير و الإبداع المطلوبين من كليهما. 
أمثلة تطبيقية : 
- ففي فقه العبادات: وجب الأخذ بعين اعتبار توقيت الصلوات و الصيام للذين يقطنون القطب المتجمد الشمالي، و هل تجب الزكاة في الزروع و الخضروات، ناهيك عن الأسهم و السندات، و آلات المصانع و مداخيل الشركات..الخ. 
- و في فقه المعاملات : عند الحديث عن أنواع الشركات لم تعد ثلاثة أو أربعة فقط كما في القديم و التي تمثلت في: (مضاربة، عنان، وجوه، أبدان) بل دخلت أشكال جديدة مثل شركات المساهمة المحدودة و غير المحدودة و غيرها، كما تغيرت في العصر الحديث صور القبض، و لم يعد متمثلا في القبض باليد فقط بل تعداه إلى صور جديدة ، و أصبحت المحاماة أهم صور درس "الوكالة"، و إذا ما أردنا شرح درس البيوع المحرمة فإن المثال القديم هو بيع الملاقيح و المضامين، أما الآن فهو بيع الدم و الأعضاء الآدمية، و بدل الحديث عن الحوالة و المقاصة في صورها القديمة، دخلت مفاهيم جدية مثل بطاقات الائتمان، و خطابات الضمان، و بدلا عن الاستدخال و هو الصورة البدائية في إنجاب الأولاد أصبح الحديث عن التلقيح الاصطناعي بأنواعه المتمثلة في (التلقيح المجهري، و أطفال الأنابيب، و الرحم المستأجر) و الاستنساخ...الخ. 
- و يبدو الأمر أكثر وضوحا في مادة " أصول الفقه"، التي كثيرا ما نسمع عن دعاوى تجديد و تطوير "علم أصول الفقه. 
فمنهج أصول الفقه كان يتعامل مع قضايا زمانه و العصر الذي وجد فيه، و كما قال د/ حسن الترابي عن المنهج التقليدي:" لأنه مطبوع بأثر الظروف التاريخية التي نشأ فيها، بل بطبيعة القضايا الفقهية التي كان يتوجه إليها البحث الفقهي" (4). و على هذا فإن محاولة تطوير منهج الاستنباط و منه تطوير المنهج الأصولي هو القضية الأساس للتعامل مع المستجدات و النوازل، إضافة إلى ارتباطه الوثيق مع فكرة تقنين الشريعة الإسلامية؛ "التي تفرض منهجا أصوليا محكما في التعامل مع الأدلة" (5)، الأمر الذي دعا أحد الباحثين إلى القيام بتقنين أصول الفقه (6). 
و هنا يمكننا أخذ علم و مادة "أصول الفقه" كنموذج بارز لبيان أهمية التحلي بالنظرة النقدية الإبداعية، بغرض أن يكون الدرس الأصولي بداية مستوفيا لقواعد استنباط الأحكام الشرعية عموما من نصوص الوحي، و منه إيجاد أحكام شرعية للمستجدات و النوازل، و نهاية أن يكون في مستوى الطلبة بإعانتهم على اكتساب ملكة الاستنباط من الأدلة. 
لمحات إبداعية في دعاوى تجديد منهج أصول الفقه: 
كثر الحديث عن تجديد أصول الفقه و عن المواقع التي يجب أن يشملها هذا التجديد أو التطوير أو التنقيح أو الإلغاء، فلم يعد أصول الفقه هو" مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال، و كيفية الاستدلال بها، و كيفية حال المستدل" (7). أو هو " العلم بالقواعد و الأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه" (8). 
فهذا التعريف ينحو نحو المنهج الأول لاستنباط الأحكام التشريعية من أدلتها التفصيلية، و معنى هذا أنه غير شامل للمنهج الثاني في طرائق الوصول لحكم النوازل و الوقائع الجديدة. و هذا أحد أوجه التطوير. 
فإن كان المنهج الأصولي مرتبطا بحركة الواقع فإنه تطوره آكد و قوي، و منهج الاستنباط القديم و الذي ظهر مع الإمام الشافعي كان يتجه نحو النصوص لاستنباط الأحكام الشرعية، غير أن المنهج المتبع الآن هو الاتجاه نحو الوقائع و النوازل و النظر في النصوص للبحث عن أحكام. 

إلغاء ما ليس من علم الأصول: 
من المعروف أن مصادر هذا العلم القواعد الكلامية و قواعد اللغة العربية، التي أخذت حيّزا كبيرا و مساحة واسعة في النقاش؛ " فالمعتزلة و الأشاعرة عمدوا جميعا إلى القواعد الأصولية المبتكرة بغية الاستعانة بها في تحقيق الانتصار الفكري و العقلي على الأغيار" (9). و نلاحظ أن المنهج الثاني هو الذي دعا الأصوليين القدامى لاستحداث طرق جديدة للاستنباط غير طرق و مباحث علم الكلام، و المباحث اللغوية؛ مثل مباحث الاستحسان، و سد الذرائع، و المصالح المرسلة، و غيرها مما يجب ملاحظته. 
تطوير و ضبط مفاهيم بعض الأدلة: 
و من أمثلة ذلك مبحث الإجماع الذي تبدأ إشكاليته من التعريف ذاته. و مبحث الاجتهاد وشروطه التعجيزية التي تكون بحق سبب دعوى غلق باب الاجتهاد. 
***والدعوة إلى اعتماد الاجتهاد الجماعي، وغيرها من المسائل التي تحتاج إلى تفصيل كثير لا يسعه هذا المقام، وهو مما يحتاج إلى دراسات معمقة. 
تدريس المقاصد الشرعية بصورة وافية: 
لأن الطرق القديمة لم تعد تؤدي بالغرض في استنباط الأحكام، واستنفذ القياس كل طاقاته، الأمر الذي دعا بعض الأصوليين إلى استحداث مبحث مقاصد الشريعة للنظر في نصوص الشريعة وفق إطار عام ضابط للنظر الاجتهادي هو إطار مقاصد الشارع الحكيم وتجاوز المنحى التجزيئي إلى النظر في القضايا العامة والفردية بمنظار كلي. 
فهذا الجويني من خلال النظر في نظرية الضرورة عند الفقهاء والتي تقوم على آحاد الأفراد استكشف ضرورة الجماعات في تخمينه الواقع على (خلو الزمان من الفقهاء)، والتي تمثلت في الضروريات الخمس. 
فقد ابتكر الإمام الجويني رحمه الله التقسيم الثلاثي لمقاصد الشريعة باعتبار آثارها في قيام المجتمع إلى ضرورات وحاجيات وتحسينيات، مسترشدا في ذلك بمبحث الضرورة عند الفقهاء، والتي خص مبحثه في الأفراد (أكل الميتة، شرب الخمر عند الغصة، …) مستلهما ذلك من احتمال خلو الزمان من الفقهاء، فكيف يعرف العامي الحلال من الحرام. 
- أما الإمام الغزالي رحمه الله فقد طوّر ما وصل إليه شيخه الجويني، ولم يحصره في فرض احتمال خلو الزمان من مجتهدين، بل أدخله في مفهوم المصلحة المرسلة، وجعله قوامها وأساسها الذي تقوم عليه، فكل أمر لم يأت التشريع باعتباره أو إلغائه صراحة فإن ردّه إلى حفظ مقصود الشرع المتمثل في حفظ الضرورات الخمس ومكملاتها وهو (الضابط). 
- ثم يأتي الإمامان الرازي والآمدي عليهما رحمة الله، وبعد استيعابهما لفكرة المقاصد ذهبا إلى إدخال التقسيمات الثلاث بمكملاتها في باب الترجيحات؛ فأما الإمام الرازي فقد دعا إلى ذلك ولم يرجح بين الأقسام، أما الإمام الآمدي فإنه قام بالترجيح والموازنة في تقديم كلية الدين على النفس، والنفس على المال، …الخ. 
- في حين أن العز بن عبد السلام رحمه الله رأى أن الأوامر والنواهي جميعها إما مقاصد أو وسائل إلى تلك المقاصد، مما أثرى المساهمة في الترجيح والموازنة بين المصالح المتعارضة، ومعرفة رتب المصالح والمفاسد. 
- ثم يأتي الإمام الشاطبي، فلم يترك فكرة المقاصد كما هي عند سابقيه، جزءًا صغيراً في مبحث العلة في باب القياس، بل أفردها بالدراسة والبحث وجعلها إطارا منهجيا ضابطاً لكثير من المباحث الأصولية. ولتأكيد ذلك فصّل في المقاصد، مفصلاً ومفرعاً، مدققاً ومحللاً، فنظم مباحث عديدة لموضوع المقاصد، مطوراً لفكرة الوسائل وعملية الحفظ. 
وفي محاولة درء التعارض بين آحاد النصوص استكشف الشاطبي كليات النصوص، والانتقال من النظر الجزئي إلى الكلي وهو الذي أبدع في المسالك التي أعدّها للكشف عن المقاصد، والتي تنطلق من النظر في آحاد النصوص لتصل إلى الكليات والعمومات التي تحويها وتتضمنها نصوص الوحي (10). 
وفي العصر الحديث نجد ابن عاشور يحمل ذلك الميراث المقاصدي، ويسير على خطى الشاطبي في إفراد المقاصد بالبحث والتفريع والتحليل الواسع، مطوراً فكرة الإمام الجويني ومن بعده الغزالي في الاستفادة من التقسيم الثلاثي في المقاصد (وعدّها في باب المصالح والقياس الكلي) (11)، ثم الاهتمام بحفظ هذه الكليات في العموم لا في الأفراد فقط. 
ويأتي الآن دور الباحثين في تطوير مقاصد الشريعة وجعلها الإطار العام للدراسات الأصولية؛ " فإن المنهج الأصولي لا تتوافر فيه كل الخصائص العلمية للاستنباط الفقهي إلا إذا أخذت دراسة المقاصد حظها فيه، ومن ثم فالدراسة الشاملة للمقاصد من ألزم الضرورات لتجديد علم الأصول وتطويره ليصبح أكثر وفاء بمقتضيات الاجتهاد في العصر الحديث" (12)؛ لأن أكثر الظواهر الحديثة، والمستجدات النازلة على المجتمعات المسلمة لا تجد لها في نصوص القرآن والسنة النبوية أحكاما تفصيلية إلا ما تضمنته من مقاصد عامة وقواعد كلية. 
وخلاصة لما تقدم: 
عموما يراعى عند اختيار المادة العلمية في المحتوى أن تكون المادة العلمية : 
- ترجمة صادقة للمقرر الدراسي بأهدافه وموضوعاته ومقرراته. 
- متلائمة مع الخطة الدراسية المقررة . 
- مناسبة لمستوى نضج الطلاب من ناحية الاهتمام والميول. 
- مناسبة ومرتبطة بالبيئة التي يعيش فيها الطلاب. 
- وظيفية بمعنى أن تكون مرتبطة بحياة الطلاب وحاجاتهم ومشكلاتهم مما تثير اهتماماتهم. 
- معروضة داخل كل وحدة بحيث تكون متلائمة مع كل من طبيعة المادة وتسلسلها العلمي على أساس:- 
- الخصائص النفسية للطلاب وحاجاتهم وميولهم واهتماماتهم. 
- طبيعة العلم كمادة وطريقة للتفكير والبحث (13). 
التفكير الإبداعي على مستوى الطالب: 
عادة ما يحس طالب الدراسات الشرعية بالخجل من تخصصه بين أقرانه من ذوي التخصصات التقنية، وهذا الإحساس من شأنه أن يقتل روح الإبداع والاجتهاد. إذ نادرا ما نرى طالب الدراسات الإسلامية يهز رأسه وبكل فخر ويقول أنا طالب في الدراسات الإسلامية، بل يقولها على استحياء رغم أن هذا التخصص وهذا العلم من أشرف العلوم وأقصرها طريقا للوصول لمرضاة الله تبارك وتعالى، كما أنها العلوم التي تبيّن طريق الله وشريعته وأحكامه الواجب تطبيقها وتنزيلها واقعا. 
إذ أن الطالب يتصور أنه بدراسته العلوم الإسلامية وهي التي تستند أصالة للقرآن والسنة إذا أخطأ فإنه يثير حوله مشاكل عديدة؛ لأنه أخطأ فهم النصوص الشرعية وآراء الفقهاء، والحق أنه لا يجب الخجل من الخطأ، فكل إنسان خطاء. 
لذا يُحبذ تدريب الطالب على كتابة التقارير بشكل أسبوعي، حتى يصبح تعامله مع المفردات والمصطلحات الشرعية تعاملا سهلا، فإنه يحدث وفي مرات كثيرة أن الطالب يسمع ويتعامل مع المصطلح الشرعي مرة واحدة ثم ينساه، فكتابة التقارير الأسبوعية ومناقشتها جماعيا في حصص المناقشة تستثير في الطالب روح التفكير الإبداعي فيما يكتبه ويلقيه على زملائه. 
ناهيك عن حضور الندوات والمحاضرات العامة والمؤتمرات التي تعين الطالب على مسايرة جديد الأبحاث، وجديد المعلومات، ومعرفة المستجدات والنوازل، ويكتسب منها طرق البحث والإلقاء، فيتعلم منها الشجاعة وطرق المناقشة والسؤال والتعقيب والاستدراك وغيرها من طرق وأساليب الحوار والنقاش المجدي. 
طرق لتفعيل أداء الإبداع والنقد عند الطلاب: 
يمكن للمدرسين أن يعززوا التفكير الناقد والإبداعي في المدارس والجامعات من خلال طرق أخرى هي : 
(1) إعداد مواد منهجية لإثراء الكتب المدرسية العادية . 
(2) إجراء مناقشات وحوارات حول قضايا خلافية . 
(3) حث الطلبة على القيام بلعب الأدوار حول أحداث تاريخية حيث تتبنى الأطراف وجهات نظر متناقضة. 
(4) حث الطلبة على حضور اجتماعات في المجتمع المحلي ، أو مشاهدة البرامج التلفازية التي يتم التعبير فيها عن وجهات نظر مختلفة .
(5) حث الطلبة على كتابة رسائل للصحافة للتعبير عن آرائهم حول قضية محلية معاصرة. 
(6) تشجيع الطلبة الكبار على أن يُحلّلوا مقالات صحفية ومواد أخرى لإيجاد أمثلة على التحيّز الواضح. 
(7) ترك المجال للطلبة للتصدي للأسئلة عن طريق الإجابات المتعددة . 
(8) حث الطلبة على قراءة ومناقشة الأدب الذي يعكس قيماً وتقاليد مختلفة عن تلك التي يتبنونها. 
(9) دعوة أشخاصِِ لهم وجهات نظر خلافية ليتحدّثوا مع الطلبة (14). 
وأؤكد هنا أن: 
الطالب المبدع لا يوجد من فراغ بل من مدرس مبدع فعال ومادة تعليمية إبداعية ووسائل تدريسية ناقدة وبناءة وفعالة. 
وهذه هي القاعدة العامة في التفكير الإبداعي عنوان هذا البحث. 
المدرس المبدع المادة البناءة الطالب المجدّ 
آفاق الدراسة: 
في ختام هذه الورقة البحثية أود أن أبيّن آفاق هذه الدراسة وهي كما يلي: 
- يُراعى عند تدريس العلوم الإسلامية أنها الموجّه لحياة المسلمين دنياً وديناً. 
- وهذا لا يتأتى إلا من خلال تدريب الطلبة على سلوك الأساليب الإبداعية في التعامل مع المادة العلمية المدروسة والواقع المعاش. 
- وهذا لا يتأتى إلا من خلال إعداد برامج دراسية تتوافق واحتياجات الأمة الإسلامية في هذا العصر. 
- وأخيرا تفعيل العلوم الشرعية في واقع المسلمين باعتبارها الموجه ابتداءً، وآلية التطور والنهضة بالمجتمع تبعا. 
وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين 

(1) أصل هذا البحث ورقة بحثية ألقيت في المؤتمر الدولي: (الإسلام والمسلمون في القرن الواحد والعشرين: الصورة والواقع)، كوالالمبور، مركز بوترا للتجارة العالمية، 4-6/8/2004م. 
(2) كلية الشريعة والقانون، جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا. 
(3) وهبة الزحيلي، الكتاب الفقهي الجامعي- الواقع والطموح- ، بحث مقدم للمؤتمر الثاني لكلية الشريعة، جامعة الزرقا الأهلية، الأردن، 18-19 ربيع الثاني 1420هـ/ 31/7-1/8/ 1999م ص242. 
(4) حسن الترابي.قضايا التجديد: نحو منهج أصولي. ط1/ 1990م. الخرطوم: معهد البحوث والدراسات الاجتماعية. ص 195. 
(5) محمد كمال الدين إمام، نحو تطوير تدريس علمي أصول الفقه والفقه، مجلة" المسلم المعاصر"، العدد112، السنة28، أبريل/ يونيه 2004م، ص7. 
(6) أنظر: محمد زكي عبد البر، تقنين أصول الله، ط1/ 1989م، القاهرة: دار التراث. 
(7) فخر الدين الرازي، المحصول. ط3/ 1998م . بيروت: مؤسسة الرسالة. 1/80. 
(8)عبد الكريم زيدان. الوجيز في أصول الفقه. 1998م، بيروت: مؤسسة الرسالة. ص11. 
(9) قطب سانو، "المتكلمون وأصول الفقه". مجلة " إسلامية المعرفة". السنة 3. العدد9. 1997م . ص 44. 
(10) فريدة زوزو. النسل: دراسة مقاصدية في وسائل حفظه في ضوء تحديات الواقع المعاصر. ط1/2004م. الرياض: دار الرشد، ص 29 وما بعدها. 
(11) محمد الطاهربن عاشور. مقاصد الشريعة الإسلامية. تحقيق: د/ محمد الطاهر الميساوي. ط/ 1999م1.عمان: دار النفائس/ كوالا لمبور: دار الفجر. ص83. 
(12) محمد الدسوقي. "نحو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقه". مجلة " إسلامية المعرفة". السنة1. العدد 3. 1996م. ص136. 
(13) ا.د.عادل أبو العز أحمد سلامة، عن تصور مستقبلي لمناهـج العلـوم، ص16. 
(14) د. محمد صالح خطاب. رعاية تعليم التفكير في المدارس، ورقة مقدمة للمؤتمر العلمي العربي الثالث لرعاية الموهوبين والمتفوقين 19 – 21 تموز 2003م، 19 – 21 جمادى الأولى 1424هـ، فندق هوليدي إن/ عمّــان. ص18 .

الرابط: http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-5057.htm