لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار
قرأت عن مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي حين كانت أزمة النمور الصغيرة و أراد صندوق النقد الدولي أن يتدخل ليقترح خطة إنقاذ لماليزيا، حيث رفض مهاتير رفضا قاطعا أن يتدخل هذا الصندوق المشئوم في بلاده، و دعى الخبراء و العلماء في مجال الاقتصاد و طلب منهم أن يضعوا خطة لإخراج بلادهم من الأزمة، و فعلا خرجت ماليزيا قوية من أزمتها، بل أصبحت من الاقتصاديات الأولى في العالم، و كل هذا بالاستناد للعقول المحلية.
السؤال الذي يطرحه الآن القارئ الكريم: أليس لدينا عقول جزائرية قادرة على إخراجنا من أزماتنا؟
و الجواب أن بلادنا حباها الله بعقول اقتصادية ذات سمعة عالمية و ليس محلية، تستشيرها الهيئات و المنظمات العالمية، بل حتى حكومات دول متقدمة، و يرشدونها للرأي الصواب، فلماذا لا نلجأ نحن إلى الاستعانة بخبرائنا و علمائنا في مجال الاقتصاد؟
إننا نرى بضاعتنا المحلية مزجاة، و محتقرة من طرف أناس أقل ما يقال عنهم أنهم أعداء لكل ما هو علم، أو عالم، و الأعجب و الأغرب أن أحد أساتذتي يحدثني أن في فترة التسعينات ترسل الجزائر لمكتب دراسات أجنبي، و طلب منه أن يجري دراسة حول الاقتصاد الكلي في الجزائر، فما كان من هذا المكتب إلا أن طلب من أحد مراكز البحث في الاقتصاد في بلادنا أن يجري تلك الدراسة و يرسلها لمكتب الدراسات من أجل أن يبيعها للجزائر، و حدث هذا أيضا مع المنظمة العالمية للتجارة حيث أنها طلبت من أحد الخبراء الجزائريين أن ينجز دراسة لترسلها هذه الهيئة إلى وزارة التجارة التي اشترتها من المنظمة، لكن المنظمة حافظت على اسم الخبير الذي أعد الدراسة و كتبت اسمه و ذكرت أنه هو من أعد الدراسة.
لماذا نحن هكذا نحتقر قدراتنا المحلية، و الآخر يقدرها و يقيم لها وزنا كبيرا، بل يأخذ بمشورتها مأخذ الجد و يعمل بها، و النماذج كثيرة للكفاءات الجزائرية التي برهنت بقدرات خارقة في العالم و تقلد العديد منهم مناصب راقية قدموا من خلالها خدماتهم لتلك الدول التي استضافتهم وقدرت علمهم و خبرتهم.
إن الفريق الطبي لا يمكنه أن يقوم بعملية جراحية لمريضه إلا إذا اجتمع كل الأخصائيين الذين سيلتفُّون حول طاولة الجراحة، فكذلك لا يمكنك أن تنقذ اقتصاد بلد إلا إذا التف حولك الخبراء المتخصصون في المجالات المختلفة لتتمكن من وضع خطة إنقاذ وطنية شاملة يشارك فيها خيرة أدمغة الأمة، عندها يمكنك أن تحصل الجزائر على صناعتها، و فلاحتها، و سياحتها، و صحتها، و كل القطاعات الاقتصادية الإنتاجية و الخدماتية التي يمكنها أن تنقذ بلادنا مما هي عليه اليوم من ضياع و تخلف رغم كل الإمكانات التي لم تتوفر لنا منذ الاستقلال.
و عليه فإن المقترح الذي نقدمه من خلال هذا المقال يستدعي أن نتبع الخطوات التالية:
1. جمع خيرة العلماء و الخبراء في المجالات الاقتصادية المختلفة.
2. تشكيل مجموعات عمل كل منها متخصص في مجال اقتصادي معين: اقتصاد البترول، اقتصاد السياحة، الاقتصاد الصحي، الاقتصاد الفلاحي، الاقتصاد الصناعي، الجباية، الاقتصاد المصرفي…
3. القيام بتشخيص و تقييم حقيقي و دقيق لكل القطاعات الاقتصادية.
4. اقتراح خطة قصيرة، متوسطة و طويلة الأجل خمسينية (50 سنة) لتطوير كل قطاع،
5. مناقشة و تقييم الخطط في ورشات مستقلة متخصصة.
6. جمع الخطط في مدونة واحدة توزع على كافة القطاعات الاقتصادية في مؤتمر وطني يناقش الخطة العامة لإنقاذ الاقتصاد الوطني و تطويره خلال القرن الواحد و العشرين.
7. وضع دليل تنفيذ كل خطة، وفق برنامج زمني منهجي.
8. تسخير الموارد البشرية المحلية و الدولية لتنفيذ الخطة.
9. اعتماد مؤتمر سنوي عام لتقييم الخطة الشاملة و تصويبها.
10.نشر التقرير السنوي لتقدم أعمال تنفيذ خطة الإنقاذ.
و حتى تنجح هذه الخطة يجب إعطاء الهيئة التي تشرف على المشروع كافة الامكانيات و أن تتمتع بالاستقلالية و الصلاحيات الواسعة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع كافة القطاعات المعنية بها، فإذا توفرت هذه الشروط ستكون للخطة فعالية كبيرة في التجسيد على أرض الواقع، خاصة إذا دعمت بخطة إعلامية دقيقة و راقية تشحذ الهمم ليسهم الجميع في تطبيقها، لذا فخطة الانقاذ هذه تحتاج إلى رجال صادقون يحبون الجزائر…
