للأسف الشديد منذ سبع أعوام و كل عام أكتب نفس المقال مع اختلاف الارقام للأسوأ على أمل أن يتغير واقع العمال المرير في قطاع غزة, لكن هذا العام و مع أجواء المصالحة و التوقيع على اتفاق إنهاء الانقسام أعطي بريق أمل للعمال بتحسين أوضاعهم في المستقبل القريب, و بالتزامن مع تلك الأجواء يصادف يوم 1/5 عيد العمال العالمي فيحتفل العمال بجميع أنحاء العالم بهذا العيد و ذلك للفت الأنظار إلى دور العمال و معاناتهم و العمل على تأمين متطلبات عيش كريم لهم نظير جهودهم المبذولة في العمل, بينما يستقبل عمال قطاع غزة  هذه المناسبة العالمية بمزيد من الفقر و ارتفاع البطالة و غلاء المعيشة و معاناة متفاقمة, فهم لا يجدون شيء ليحتفلوا به فحالهم و ما يمرون به على مدار 14 عاما لا يسر عدو و لا حبيب, فبدئا بانتفاضة الأقصى عام 2000 مرورا بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة و تشريد آلاف العمال مما كانوا يعملون في منطقة ايرز الصناعية, وصولا إلى الحصار الإسرائيلي  المفروض على قطاع غزة منذ سبع سنوات ختاما بالحروب و الهجمات العسكرية المتكررة على قطاع غزة و ما تبعها من تدمير للعديد من المنشآت الاقتصادية, كلها ساهمت في ارتفاع معدلات البطالة و الفقر و تدهور الاوضاع الاقتصادية و بالتالى تدهور أوضاع العمال.

حيث أدت الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة إلى ارتفاع معدلات البطالة و الفقر في الأراضي الفلسطينية بشكل عام و في قطاع غزة بشكل خاص و بشكل كبير جدا منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000, حيث فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحصار الاقتصادي علي قطاع غزة و بدأت تنتهج سياسة إغلاق المعابر التجارية و معابر الأفراد بشكل مستمر و منعت العمال الفلسطينيين و البالغ عددهم في ذلك الوقت ما يزيد عن 40 ألف عامل  من التوجه إلي أعمالهم داخل الخط الأخضر, و بدأ يتقلص عدد العمال داخل الخط الأخضر تدريجيا إلي أن وصل في يومنا هذا إلى الصفر, و فقد قطاع غزة دخل يومي هام جدا من أجور العمال اليومية و التي كانت تعتبر من أهم مصادر الدخل القومي الفلسطيني على مدار سنوات عديدة.

و بعد الانسحاب الإسرائيلي من محافظات غزة في عام 2005 انضم أكثر من 8000 عامل جديد إلي قوافل البطالة ممن كانوا يعملون في المستوطنات و منطقة ايرز الصناعية حيث بلغ عدد العاملين في المستوطنات  3500 عامل في المجالات المختلفة " بناء و زراعة و بلغ عدد العاملين في المنطقة الصناعية ايرز بحوالي 4500 عامل فلسطيني يعملون في  191  مصنعا و ورشة و مطعم.

و سعت إسرائيل منذ زمن للاستغناء عن العمال من قطاع غزة  و استجلاب العمالة الأجنبية, حيث صرح شاؤول موفاز وزير الدفاع الإسرائيلي بتاريخ 12/4/2005 أي قبل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة " في العام 2008 لن يدخل فلسطينيون من قطاع غزة إلى إسرائيل للعمل فيها و سيضطرون إلى إيجاد أماكن عمل لأنفسهم داخل مناطق السلطة الفلسطينية" و جاءت تلك التصريحات أثناء قيامة بجولة تفقدية للقوات الإسرائيلية قبل الانسحاب من قطاع غزة.

و تفاقمت أزمة البطالة و الفقر نتيجة استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سبع سنوات و ارتفعت معدلات البطالة و الفقر بشكل جنوني نتيجة لتوقف الحياة الاقتصادية بالكامل , و تجاوزت معدلات البطالة في بعض الفترات 55% و معدل الفقر 80% في قطاع غزة و أصبح معظم السكان بما يزيد عن 80% يعتمدون علي المساعدات الإنسانية المقدمة من الاونروا و برنامج الغذاء العالمي و الجمعيات الخيرية و الاغاثية العربية و الإسلامية.

و تشير الإحصاءات الصادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني حسب نتائج مسح القوى العاملة لدورة الربع الرابع لعام 2013 أن ما يقارب من 159,600 ألف عامل فلسطيني عاطلين عن العمل نتيجة إغلاق المعابر و الحصار المفروض علي قطاع غزة و التي أدى إلي توقف الحياة الاقتصادية بشكل كامل و حرمان هؤلاء العمال من أعمالهم.

و وفقاً للتعريف الموسع للبطالة و وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية فقد بلغت نسبة الأفراد الذين لا يعملون (سواءً كانوا يبحثون عن عمل أو لا يبحثون عن عمل)  38.5 %  في قطاع غزة  حسب نتائج مسح القوى العاملة لدورة الربع الرابع لعام 2013, كما ارتفعت نسب البطالة بين الخريجين ممن يحملون شهادة الدبلوم و البكالوريوس لتصل إلى 43.9 % في كافة التخصصات.

و بمقارنة نتائج الربع الثاني من عام 2013 أي قبل إغلاق الأنفاق مع جمهورية مصر العربية حيث بلغ معد البطالة 27.9 % و بلغ عدد العاطلين عن العمل في حينه 108 ألف شخص, مع الربع الرابع لعام 201, نجد ارتفاع النسبة خلال الستة أشهر الأخيرة من عام 2013 بمعدل 10.6% و انضمام ما يزيد عن 51 ألف شخص إلى مستنقعات البطالة و الفقر.

و نتيجة لتأثرها المباشر بإغلاق الأنفاق سجلت محافظة رفح النتيجة الأعلى في معدلات البطالة في فلسطين, حيث بلغت النسبة في الربع الرابع 48.1 % بارتفاع 16 % عن الربع الثاني حيث بلغ معدل البطالة لمحافظة رفح في حينه 32 %.

و مع  استمرار الوضع على ما هو علية في قطاع غزة خلال الربع الاول من عام 2014 فمن المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة لتتجاوز 43% .

كما و أظهرت النتائج انخفاض مشاركة القوى العاملة في معظم الأنشطة الاقتصادية و كان النصيب الأكبر في الانخفاض لقطاع الإنشاءات حيث انخفضت النسبة من 8.7% في الربع الثاني من عام 2013 إلى 5.2% في الربع الرابع من عام 2013 و من المتوقع أن تنخفض لتصل النسبة إلى 3.5% في الربع الأول من عام 2014, و ذلك نتيجة لاستمرار الجانب الاسرائيلي في منعة دخول مواد البناء لقطاع غزة عن طريق معبر كرم أبوسالم.

و يعتبر قطاع الخدمات المشغل الأساسي للعاملين في قطاع غزة, حيث بلغت نسبة العاملين في هذا القطاع 54.9% من حجم القوى العاملة خلال الربع الرابع من عام 2013, يليه قطاع التجارة و الفنادق و المطاعم بنسبة 20.4% .

إن حكومة الوحدة الوطنية القادمة أمام تحدي كبير يتمثل في خفض معدلات البطالة المرتفعة في فلسطين و خصوصا في قطاع غزة و ذلك من خلال وضع خطط إستراتيجية أو رؤية مستقبلية حقيقة لإيجاد حلول جذرية للحد من ارتفاع معدلات البطالة و الفقر و تفشيها في فلسطين.

الرابط:http://mtabbaa.blogspot.com/