لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار
بات واضحا اليوم، بعد التجربة الانتخابية التركية الأخيرة، أن الغرب إنما يهدف من خلال ما يُسمِّيه “المشروع الديمقراطي” إلى محاولة فرض نمط معين من الأنظمة الاقتصادية و الاجتماعية على شعوب المعمورة، و إلا فسيكون مصير دولها التهديد أو التفتيت أو الانقراض. كلما عشنا تجربة حملت عنوان الديمقراطية الغربية..
كُنَّا أمام مثال جديد لمحاولة فرض هذا المنطق. و قليلة هي الدول التي خرجت سالمة و بالكاد من هذه اللعبة، و من بينها تركيا. بعض دولنا بقيت لسنوات تدور في مراحل الانتقال الديمقراطي التي لا تنتهي مادام هناك شك بأن هذا الانتقال سيوصل إلى السلطة نموذجا غير غربي إلى الحكم، أو يحمل مُحتوى غير غربي معه، و بعضها الآخر فُرِض عليه التغييرُ بالقوة، و دفع ثمنا باهظا في الأرواح لمجرد أن أَوصَلت الديمقراطية بأدواتها نخبة غير تغريبية إلى الحكم. و تجارب أخرى مازالت مُحاصَرة أو هي تحت المجهر إلى حين تبدو إشاراتٌ تضمن أنها ستتحول نحو الغرب، و إلا ستبقى محل شك و سؤال و مراقبة مستمرة إلى أن تبرز مؤشراتٌ دالة على وجهتها الموالية أو يتم صناعة نخبة تضمن تحوُّلها نحو هذه الوجهة.
ما تم في تركيا هو الدليل القاطع على هذه الاستراتيجية المعتمَدة من قبل القوى الغربية. و النتيجة التي حققها الشعب التركي في الانتخابات الأخيرة إنما هي الدليل القاطع أيضا على إمكانية إفشال هذا المخطط بوسائله، و إمكانية تفكيك ألغامه المختلفة من دون خسائر تُذكر. و ليس من السَّهل القيام بذلك، كما أنه ليس من السهل المحافظة على ذلك، و لعلها المهمة الصعبة القادمة للقيادة التركية التي أعيد انتخابها. لقد نجت بالكاد من فخ تسليم الدولة للمشروع الغربي… و يرجع الفضل في ذلك بالدرجة الأولى إلى وعي الشعب التركي الذي صوَّت لصالح المشروع الحضاري للأمة، و إلى جزء كبير من المعارضة التركية التي كانت أيضا في مستوى التحدي و بيّنت قدرتها على التمييز بين قناعتها الوطنية و هي تتطلع إلى السلطة و أن تتحول إلى أداة في يد الأجنبي. و برغم وجود فصائل بداخلها لم تكن لتتردد في التعامل مع الأمريكيين خاصة لأجل الوصول إلى السلطة و خدمة المشروع الغربي، إلا أن غالبية المعارضة كانت تُدرك مخاطر مثل هذه اللعبة على انقسام المجتمع و الالتحاق بتجارب الدول العربية الفاشلة التي لم تتردّد في التضحية بأعداد كبيرة من مواطنيها مقابل البقاء في السلطة من دون سند شعبي حقيقي.
و هذا يعني أن الخمس سنوات القادمة ستكون حاسمة في خروج تركيا من دائرة النفوذ الغربي تماما، بعد أن فشلت تجربة الإطاحة بحكم أردوغان بالقوة في 2016، ثم فشلت التجربة الثانية هذه للإطاحة به عبر الانتخابات الأخيرة. و بالنظر إلى التحولات الهيكلية في بنية النظام الدولي الحالية الناتجة عن التحالف الصيني ـ الروسي و تحوّل الشرق مرة أخرى تدريجيا إلى كتلة حضارية مقابل الغرب، فإن الفرصة ستُصبِح مواتية لتركيا لتعزز بلورة مشروعها الحضاري، و تتمكن من لعب دور النموذج القائد لمجموع الدول الإسلامية في كيفية الخروج من دائرة الهيمنة الغربية بأقل التكاليف، و بالوسائل التي تسعى هذه الهيمنة للبقاء بها، أي تلك الأدوات غير المحايدة للديمقراطية التي إن لم توصل التغريبيين إلى الحكم ينبغي الانقلاب عليها…
لذلك، إذا كانت من تحية ينبغي توجيهُها للتجربة التركية الحالية، إنما ينبغي توجيهها لهذا الشعب، الذي رغم الضغوط الاقتصادية و الإعلامية و النفسية التي مورست عليه طيلة العشرية السابقة، أثبت أنه مُصِرٌّ على خوض اللعبة بقواعدها المفروضة و الانتصار فيها، و قد انتصر، و هذه المرة عليه أن يعمل مع قيادته لكي لا يُخاطِر مرة أخرى بمصيره، و يترك مصير بلد كامل مُعَلّقا بنسبة قليلة من الأصوات، كان يمكن أن تُغيِّر مجرى هذا البلد لقرن آخر من التغريب ستطال آثارُه بقية العالم الإسلامي و تُعطِّل مشروعه القادم للعودة إلى الذات. شكرا للشعب التركي الذي أدرك عمق اللعبة، و عرف أدواتها، و لعبها باحترافية، و ربح شوطا إستراتيجيًّا هذه المرة.
