إن ظاهرة نزوح أبناء البلدان الإفريقية المجاورة إلى الجزائر، التي باتت تتزايد يوما عن يوم، علاوة على أنها غدت تشكل عبئا اقتصاديا إضافيا يثقل كاهل الدولة، و يستنزف أموال الخزينة العمومية، هي اليوم أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على الأمن الصحي و الأخلاقي لمجتمعنا، بل هي تتهدد استقراره السياسي ذاته، بما جلبته من أمراض صحية، و انحرافات أخلاقية، منها النصب و الاحتيال، و الشعوذة، و التسول و تزوير العملة و ترويجها، إلى غير ذلك من الآفات و الانحرافات التي كشفت عنها الأجهزة الأمنية، و أشارت إليها الصحافة الوطنية، مما يؤكد الحاجة الماسة إلى وضع خطة استراتيجية تكفل استجابة الدولة لواجب التكافل بين الشعوب للدوافع الإنسانية، و تحفظ في الوقت ذاته حق شعبنا في أمنه الاجتماعي، و استقراره السياسي، و لابد من مراجعة الاتفاقات الدولية و إعادة تكييفها وفقا لما يخدم مصالحنا الكبرى، إذ لا يعقل أن تحل مشكلة الهجرة غير الشرعية إلى العالم الغربي، على حساب أمن و استقرار دول و شعوب الشمال الإفريقي، و إنه لمن الغباء المفرط أن نقبل بما يلقونه إلينا من فتاة المال، لنتحمل بعد ذلك وحدنا عبء مواجهة هذه الظاهرة، و حمايتهم من آثارها المدمرة، مضحين في سبيل ذلك بأمننا و اقتصادنا و استقرارنا، و لو ذهبنا نقارن بين ما تتقاضاه دول الشمال الإفريقي من الدول الأوروبية، نظير تصديها للهجرة غير الشرعية، و بين ما تنفقه هي من أموال باهظة للتكفل بهذا السيل البشري الجارف، لأدركنا أنها صفقة خسارة، و أن خسارتها خسارة مركبة، ذلك لأن آثارها بالنسبة للجزائر على سبيل المثال و بحسب ما كشف عنه واقعها، تضطرنا إلى التكفل بعناصر و أفراد المهاجرين غير الشرعيين صحيا فأغلبهم يصل إلى الجزائر مريضا و منهكا، و بعضهم يأتي إلى الجزائر و هو يشكو من أمراض خطيرة كالسيدا و الملاريا و السل و فيروس الكبد مما يشكل عبئا إضافيا يلقى على عاتق أجهزتنا الصحية و هياكلنا الطبية التي تشكو أصلا من عجز واضح في التكفل أصلا بمرضى مجتمعنا المحلي، و في التصدي للأمراض المستوطنة، فإذا بها تحمل على التصدي لأمراض وافدة كذلك، لا عهد لها بها و لا خبرة، أما من الناحية الاقتصادية فعلاوة على العبء المالي الذي تفرضه عملية التكفل بإيوائهم فإن هؤلاء المهاجرين يساهمون بشكل واضح في تفاقم ظاهرة البطالة المحلية خاصة في مجال البناء و الفلاحة، و قد ظهر ذلك واضحا في المناطق الجنوبية التي نزحوا إليها فهم لحاجتهم الماسة إلى المال، يقبلون بالعمل بنصف  الأجر أو أقل من ذلك، الأمر الذي فرض على شباب تلك المناطق بطالة حقيقية، أما من ناحية الأمن و السلم الاجتماعي فقد كشفت أحداث غرداية الأخيرة أن بعض عناصر المهاجرين تم إقحامهم فيها بحسب ما جاء في بعض الصحف الوطنية، و إذا  صح ذلك فهذا يعني أنهم أصبحوا يشكلون خطرا يتهدد السلم الاجتماعي، فإذا أضفنا إلى ذلك ما جلبوه في ركابهم من أمراض و آفات أخلاقية و اجتماعية تعصف بأمننا الاجتماعي و ترهق أجهزتنا الأمنية، و تفرض عليها أعباء إضافية إلى تلك التي تحملها المتمثلة في التصدي لشتى أنواع الجرائم التي تتهدد الأرواح و الممتلكات، إضافة إلى احتمال استقرار هؤلاء المهاجرين في الجزائر في نهاية الأمر، و لاشك أن ذلك سيؤثر على التركيبة الاجتماعية على طول المدى كل ذلك يتطلب منا عدم السكوت عنها و العمل على التحكم فيها بما يضمن عدم مساسها بأمننا و استقرارنا...