لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار
هناك سعي واضح من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، من خلال الاستعداد السعودي و الإماراتي لملء هذا العجز في السوق النفطي؛ و الذي أعقبه رد فعل الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي أعطى رسالة تلميحية بإغلاق مضيق هرمز عندما قال “إذا لم يتم تصدير النفط الإيراني، فلن يتم تصدير أي نفط آخر من المنطقة”.
و قد أدى هذا التطور إلى مناقشات جديدة بصدد الاستراتيجية العملية لإيران في مضيق هرمز من حيث الإضرار بالأمن الاقتصادي للبلاد. و ترى بعض وجهات النظر أن تهديد إيران مبني على عرض القوة، و أن إيران قد تملك القدرة على إغلاق مضيق هرمز في مدة قصيرة. لكن في الواقع، فأن القدرة العسكرية العليا للولايات المتحدة، التي تتعهد في جميع الحالات بالحفاظ على مسار تدفق الطاقة من هذا المضيق، ستمنع إيران من اخذ اية فرصة حقيقية في غلق المضيق. كما سيتم دعم الرد العسكري الأمريكي من قبل أعضاء دوليين آخرين مثل بعض دول أوروبا، الصين، الهند، اليابان، إلخ و الذين يعتمدون بشكلٍ ما على استيراد الطاقة و التبادلات الاقتصادية من منطقة الخليج، و يضاف الى ذلك ان إيران تعتمد أيضًا على المضيق لتصدير بضائعها و تبادلاتها الاقتصادية، بمعنى هي بحاجة لاستمرار انسيابية العمل فيه.
و هناك وجهات نظر أخرى على العكس من ذلك، تعتقد أن إيران حينما تغلق مضيق هرمز فأنها تُعرض مصالحها و أمنها الاقتصادي للخطر، و هذا النهج هو سلوك تقليدي ضمن الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية في الخليج و التي يتم التأكيد عليها دائما كمبدأ استراتيجي راسخ قبل و بعد الثورة الإسلامية. و على هذا الأساس فأن إيران قد زادت من قدراتها الدفاعية بشدة في الأعوام الأخيرة، و حتى أنها في بعض الحالات قد تتطور إلى حد الصراع المباشر مع القوات الأمريكية المستقرة في المنطقة، بهدف التأكيد على حقها و مسؤوليتها. و الحقيقة هي أن إيران ستبدي رد فعلها بالتأكيد إذا رأت أن أمنها الاقتصادي في خطرٍ؛ نتيجة خفض صادراتها النفطية الى الصفر. لكن الهدف الرئيس من رد الفعل هذا هو الدخول في ديناميكية جديدة في مجال أمن الطاقة الدولي و استغلال امتيازها الجيوستراتيجي في التأثير على الاقتصاد العالمي.
و لا ننسى أن الدخول في كل أزمة يجلب معها المخاطر الخاصة بها، و تبدأ بطريقة ديناميكية جديدة في معادلات القوة و الترتيب الجديد لأدوار الدول. و على أي حال، فإنها تفرض على الخصم المنافس حساب ردود الأفعال. و على هذا الأساس فإن الاستراتيجية الحقيقية لإيران ليست الإغلاق الكامل لمضيق هرمز، لكنها السيطرة “المحسوبة و المدروسة” أو حتى منع تصدير نفط دول المنطقة ( و بالتحديد المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة) و الذين – بالمشاركة مع ترامب و النظام الإسرائيلي و التهديد بالحرب الواضحة – يسعون إلى زعزعة الأمن الاقتصادي، و الذي سيعقبه زعزعة الاستقرار و الأمن الوطني الإيراني، كما قامت إيران بمثل هذه السياسة عام ۱۹۸۰ في حرب ناقلات البترول، و التي أعقبها بالطبع مخاطرها الخاصة، بما في ذلك الحراسة العسكرية الأمريكية لناقلات النفط لبعض الدول العربية المعادية.
إن هدف حسن روحاني من إعلامه منع الآخرين من تصدير النفط هو التأكيد على الاستراتيجية الإيرانية التقليدية “لربطها ” بالأمن الإقليمي. و على هذا الأساس، فإن خطة هذا الموضوع في هذه المرحلة تستند بحقٍ إلى التأثيرات السياسية و الوقائية، و ليس بالضرورة التركيز على الجانب الصعب و العسكري الذي يهدف أكثر إلى توجيه و إرشاد الحق المشروع للدول في استغلال مصالحها الاقتصادية و امتيازاتها الجيوسياسية في أوقات الأزمات. و لنأخذ في اعتبارنا أن ربط أمن الطاقة للأنظمة العربية المعادية في المنطقة يمكن أن يكون قوة رادعة لأمن مضيق هرمز، و يعطي ديناميكيات جديدة للمعادلات الإقليمية. و على سبيل المثال، ستؤدي عمليات تفتيش السفن إلى زيادة النفقات الجانبية مثل مخاطر التأمين لمستوردي الطاقة من المنطقة, مما يُزيد من قيمة النفط. و إن استياء الرأي العام العالمي و الشركات التي تستورد النفط، سيعقبه الضغط على حكوماتها، أو أن انتشار عدم الاستقرار السياسي – الأمني في المنطقة، يتحدى أسس مشروعية الأنظمة العربية في منطقة الخليج العربي. و النقطة الأخرى هنا هي أن الحفاظ على أمن مضيق هرمز، و من بعده أمن و استقرار منطقة الخليج, يُعد جزءًا مهمًا من استراتيجية الردع الدفاعية و النمو و الاستقرار السياسي لايران.
و قد اعتبرت طهران أن مسألة أمن مضيق هرمز هو أبعد من البعد الإقليمي بشكل تقليدي في إطار القدرات الأمنية الدولية مع العقلانية و الحسابات الاستراتيجية الدقيقة. و هنا يرى الكاتب أن سياسة خفض صادرات النفط الإيرانية للصفر هو عمل عدائي و غير مشروع في حرمان أمة من مصالحها الاقتصادية، و بالتأكيد فهو مخالف لميثاق الأمم المتحدة و جميع القواعد الدولية. و في مثل هذه الحالات، فأن استغلال الامتياز الجيوستراتيجي ” السيطرة المحسوبة ” على مضيق هرمز يُعد بمثابة إضرار لمصالح الدول المعادية و بمثابة ” الدفاع المشروع ”.
