لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار
في الأسابيع الأخيرة، أدّت الهجمات البحرية التي يشنّها المتمرّدون الحوثيون المدعومون من إيران في مضيق باب المندب، بين اليمن و جيبوتي و إرتريا، و الضربات الانتقامية التي تنفّذها الولايات المتّحدة و حلفاؤها، إلى زيادة المخاطر على أنشطة الشحن الدولي بشكل كبير، كما أثارت استياء عددٍ من الحكومات الأجنبية. فمنذ منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أُبلِغ عن أكثر من 30 هجومًا ضدّ السفن التجارية، و لكن حتى الآن لم يستهدف أيٌّ منها ناقلات النفط الخام أو الغاز الطبيعي المُسال. إلا أنّ تدفقات النفط و الغاز العالمية عبر هذا الممرّ البحري الأساسي ليست خارج دائرة الخطر تمامًا، علمًا أنّ أيّ ضرر يلحق بناقلات النفط و الغاز التي تعبر مضيق باب المندب من البحر الأحمر أو باتّجاهه ستنجم عنه عواقب وخيمة على الأسواق الدولية.
بحسب شركة "إس آند بي غلوبال"، عَبَر في العام 2023 ما يقارب 8٪ من شحنات الغاز الطبيعي المُسال العالمية من مضيق باب المندب، الذي يبلغ عرضه حوالي 32 كيلومترًا و طوله حوالى 112 كيلومترًا. و معظم هذه الشحنات المتوجّهة من الشرق إلى الغرب كانت عبارة عن صادرات قطريّة من الغاز الطبيعي المُسال في طريقها إلى الأسواق الأوروبية. و لكنْ، بدءًا من 15 كانون الثاني/يناير 2024، أعلنت شركة "قطر للطاقة" عن تعليق شحنات الغاز الطبيعي المُسال عبر البحر الأحمر بسبب تصاعد حدّة الهجمات. و وفقًا لشركة "دروري" الاستشارية المتخصّصة في قطاع الشحن البحري، غيّرت أكثر من 90٪ من سُفُن الحاويات العالمية مسارها نحو رأس الرجاء الصالح، بعدما كانت تمرّ في البحر الأحمر.
حتى الآن، لا يزال أثر الهجمات الحوثية ضدّ السُّفُن في البحر الأحمر على سوق الغاز محدودًا، نظرًا إلى كفاية العرض العالمي، و الشتاء الدافئ نسبيًّا في نصف الكرة الأرضية الشمالي، و المخزون الأوروبي الكبير، و ديناميّات السوق الجديدة التي أنتجتها الحرب الروسية-الأوكرانية. إلا أنّ سوق الغاز سيشهد بلا شكّ تقلُّبات أشدّ في العرض و الأسعار في حال إقفال طريق البحر الأحمر أمام السُّفُن التجارية، أو في حال توسُّع العمليات العسكرية في المنطقة و تصاعد حدّتها. فالسُّفُن التي تُضطرّ إلى تغيير مسارها نحو رأس الرجاء الصالح تواجه فترات شحن أطول و تتكبّد تكاليف وقود أعلى، ناهيك عن النفقات الإضافية الناجمة عن التضارُب في الجداول الزمنية. و في حين لا يُتوقَّع حدوث ارتفاع في الأسعار في هذه المرحلة، سترتفع كلفة السلع مع مرور الوقت.
يمكن استشراف تحوّلات إضافية في السوق مع احتمال سعي أوروبا إلى تأمين كمّيات أكبر من مُنتِجي الحوض الأطلسي، بما في ذلك الولايات المتّحدة. و في الوقت نفسه، سيبحث مورّدو الشرق الأوسط عن مشترين إضافيّين في آسيا يمكن الوصول إليهم من دول المرور عبر البحر الأحمر و قناة السويس (أو الالتفاف حول إفريقيا)، ما يحدُّ من تعرُّضهم للمخاطر في مضيق باب المندب. و على المدى البعيد، قد تؤدّي التهديدات التي تطال الشحن في البحر الأحمر و مشاكل انخفاض منسوب المياه في قناة بنما، التي تزيد من صعوبة العبور بين المحيطَيْن الأطلسي و الهادئ، إلى انقسام سوق الغاز الطبيعي المُسال بين المورّدين و المشترين في الحوض الأطلسي، من جهة، و المورّدين في الشرق الأوسط/إفريقيا و المشترين الآسيويّين من جهة أخرى. و في ظلّ إعادة تنظيم السوق وفق ترتيبات جيو-اقتصادية جديدة، قد يحصد المنتجون في المملكة العربية السعودية و أمريكا الشمالية الفائدة الأكبر.
التداعيات
فترات شحن أطول، و المزيد من التكاليف و مخاطر الشحن
منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر، عمدَت ثلاث ناقلات للغاز الطبيعي المُسال على الأقل إلى اتّباع المسار الأطول الذي يلتفّ حول رأس الرجاء الصالح، ما زادَ 22 يومًّا إضافيًّا على رحلة الذهاب و الإياب من قطر إلى أوروبا. و ترتّبت عن تلك المسافة البالغة 6,000 إلى 7,000 ميلٍ بحري كلفة وقود إضافية بقيمة مليون دولار. كذلك، فإنّ أقساط التأمين آخذة في الارتفاع هي الأخرى، ما يزيد من تكاليف الشحن. و يُحتمَل أن تؤدّي فترات الشحن الأطول إلى أثر سلبي على المواعيد المقرّرة لوصول السُّفُن إلى الموانئ، و على الجداول الزمنية للتفريغ و التحميل، ما يستوجب إعادة جدولة أسطول الغاز الطبيعي المُسال العالمي بأكمله و يزيد من كلفة المُنتَج النهائي. و استنادًا إلى أحد المقاييس الأساسيّة، يؤدي التأخير بمقدار 11 يومًا لنقل الشحنات من قطر إلى أوروبا إلى تفويت 3 إلى 4 شحنات أخرى، على افتراض أنّ كلّ سفينة تُفرغ في غضون 24 ساعة. و نظرًا إلى التأخيرات المطوّلة في منظومة الشحن بالتزامن مع الشتاء الأوروبي و ازدياد الطلب على التدفئة، سيضطرّ المشترون الأوروبيون إلى إبرام اتفاقيات شحن قصيرة الأمد أو لمرّة واحدة كضمانة إضافية.
في الوقت الحالي، يبدو أنّ الحوثيّين يركّزون هجماتهم على سُفُن الشحن الكبيرة و ناقلات البضائع الصب الجافة، إلا أنّ ناقلات الغاز الطبيعي المُسال تشكّل أهدافًا بارزة بطبيعة الحال. و قد تنعم الناقلات التي ترفع العلم القطري ببعض الحماية، إلا أنّ الحوثيّين يدركون بلا شكّ أنّ تلك السُّفُن، حتى و إن رفعت العلم القطري، تتّجه إلى الاتّحاد الأوروبي، الذي تُعدّ بعض دوله الأعضاء من أشدّ الداعمين لإسرائيل. لذا، و بناءً على تصريحات الحوثيّين أنفسهم، قد تصبح ناقلات الغاز الطبيعي المُسال أهدافًا مشروعة بالنسبة لهم على المدى البعيد. و مع ارتفاع وتيرة الهجمات، يزداد خطر وقوع هجوم "غير متعمّد" ضدّ ناقلة ترفع العلم القطري محمّلةً بالغاز الطبيعي في طريقها إلى الاتّحاد الأوروبي، أو سفينة تحمل الغاز الطبيعي المُسال الأمريكي. و في أيٍّ من هاتَيْن الحالتَيْن، يمكن توقّع عواقب وخيمة على الصعيد العسكري و في السوق العالمي للغاز الطبيعي.
من العزلة إلى الامتداد الإقليمي
حتى الآن، اقتصرت هجمات الحوثيّين البارزة على مضيق باب المندب و لم تمتدّ باتّجاه المياه الإقليميّة السعودية، سواء عن طريق الانضباط أو الصدفة. فبعد فترة وجيزة من اندلاع النزاع الحالي بين إسرائيل و"حماس"، أطلق الحوثيّون عدّة صواريخ من شمال اليمن عبر البحر الأحمر في محاولة لضرب إسرائيل. و في حين فشلت كلّ تلك الصواريخ في بلوغ أهدافها، إلا أنّها عبرت فوق المياه الإقليمية السعودية. و في حال استمرّت هذه الاعتداءات أو نُفِّذَت هجمات "غير متعمّدة" ضدّ سُفُن دولية في المياه الإقليمية السعودية – أو، في خطوة استفزازية أكثر، ضدّ سُفُن سعودية تحمل النفط الخام أو منتجات الطاقة الأخرى - ستُضطرّ الرياض إلى الردّ، ما سيجرّها إلى حرب متجدّدة مع الحوثيّين و إلى نزاع جديد مع إيران. يمارس السعوديون ضبط النفس حتى الآن، و قد تفادوا المشاركة في جهود الردع الدولية بقيادة الولايات المتّحدة في البحر الأحمر، لكنّ الرياض ستبدّل سياستها على الأرجح في حال اتّخذ الحوثيّون أيّ خطوات تهدّد المصالح أو الأصول السعودية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
تُسلِّح إيران الحوثيّين منذ سنوات؛ إلا أنّ انتقالهم إلى عمليات القتال و الرصد البحرية خلال الأشهر القليلة الماضية يوحي بإدخال أسلحة جديدة إلى الميدان. و بعد تطوّر استجابة التحالف الدولي من تدابير الردع إلى الأعمال الهجومية، قد تزيد إيران من الدعم الذي تقدّمه للحوثيّين، ما سيؤدي إلى تفاقم الأعمال العدائية و تزايد الهجمات على سُفُن الشحن الدولية. فبعد أن أعلن الحوثيّون بدايةً أنّ هجماتهم تستهدف السُّفُن الإسرائيلية أو تلك التي تحمل بضائع إسرائيلية، باتوا الآن يستهدفون السُّفُن التجارية على نطاق واسع في البحر الأحمر، و كذلك السُّفُن الحربية التابعة للولايات المتّحدة و حلفائها. أمّا الاحتمال الأخطر فيتمثّل في اتّساع رقعة الأعمال العدائية و أنشطة القرصنة نحو الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية، أي في مضيق هرمز. و في أسوأ السيناريوهات، ستُنفَّذ أعمال عدائية متزامنة في مضيقَيْ هرمز و باب المندب، ما سيؤثّر بشدّة على عرض منتجات الطاقة على المستوى العالمي – و هو أمر سيمنح إيران نفوذًا استراتيجيًّا لطالما سعت إلى اكتسابه.
معضلة المملكة العربية السعودية
كما ذُكِر أعلاه، يحاول السعوديون بجدٍّ منذ عام 2023 خفض التصعيد و إنهاء تدخّلهم في الحرب الأهليّة اليمنية. و بالتوازي مع ذلك، يتّخذ السعوديون و الإيرانيون خطوات لإعادة بناء العلاقات الثنائية بينهما. إلا أنّ الأعمال العدائية الأخيرة في باب المندب تطرح تحدّيًا كبيرًا بالنسبة للسعوديين. فقد امتنعت الحكومتان السعودية و الإماراتية عن التعبير علنًا عن تأييدهما لموقف الولايات المتّحدة إزاء النزاع بين إسرائيل و"حماس"، خشية من أن يرى الشعبان السعودي والإماراتي في هذه الخطوة عداءً للفلسطينيّين. و في الوقت نفسه، امتنع السعوديون عن أداء دورٍ فاعل في المواجهة مع الحوثيّين. و قد استجاب السعوديون و الإماراتيون للهجمات المضادة التي شنّتها الولايات المتّحدة و حلفاؤها ضدّ الحوثيّين عبر الدعوة إلى ضبط النفس و خفض التصعيد. لكنّ الرياض ستواجه خيارًا صعبًا في حال عمدَ الحوثيون في المرحلة المقبلة إلى مهاجمة ناقلات النفط الخام السعودية أو تلك التي تمرّ في المياه الإقليمية للمملكة، إذ عليها أن تقرّر ما إذا كانت تريد الاصطفاف مع واشنطن و حلفائها أو التزام الصمت إزاء هجمات من هذا النوع. و سيحتاج السعوديون إلى الموازنة بين ثلاثة عوامل متضاربة لاتّخاذ هذا القرار، و هي: مصالحهم و موجباتهم تجاه شبكات الشحن البحري العالمية و مُشتري النفط السعودي، و جهودهم الرامية إلى التعامل مع وكلاء إيران، و ضرورة تفادي الغضب و الاستياء في الشارع السعودي.
بالرغم من ذلك كلّه، يمكن لقطاع النفط و الغاز السعودي أن يستفيد من الاضطرابات الحالية في مضيق باب المندب، طالما أنّ الحوثيّين لا يستهدفون الأصول و المياه الإقليمية السعودية. فمع تصاعد التوتّرات الإقليمية، تُعطي موانئ التصدير في البحر الأحمر الواقعة شمال مضيق باب المندب المنتجات السعودية ميزة تنافسيّة في الأسواق الأوروبية. و لكنْ، لكي تستفيد السعودية من هذه الفرصة، عليها تعزيز أنشطة تصدير النفط الخام و المشتقّات النفطية من موانئ جيزان و ينبع و زيادة الكمّيات المصدّرة. ثانيًا، ينبغي على شركة أرامكو السعودية أن تطبّق خطّة توسيع البنية التحتية المحلّية لتصدير الغاز الطبيعي المُسال من ميناء مطلّ على البحر الأحمر بالتوازي مع تطوير موارد الغاز في حقل الجافورة. و يمكن للسعودية عندها أن تفرض سعرًا أعلى لمنتجها "الخالي من المخاطر" عبر تفادي الطُّرُق البحرية المزدحمة في الخليج العربي و مضيقَيْ هرمز و باب المندب المعرّضَيْن للاضطرابات السياسية.
تحوّل هيكلي في السوق
مع استمرار التوتّرات في البحر الأحمر و عدم توفّر حلّ في المدى المنظور للأعمال العدائية الدائرة، يتعيّن على سُفُن الشحن العالمية النظر في طُرُق بديلة، مثل مسار رأس الرجاء الصالح الطويل. لطالما شكّل البحر الأحمر الخطّ الفاصل بين السوق الشرقي و السوق الغربي لتجارة الغاز الطبيعي المُسال للمُنتجين و المشترين. و قد أحدثت الحرب الروسية-الأوكرانية تحوّلًا في سوق الغاز الطبيعي المُسال، حيث رفع المورّدون الأمريكيون مستوى إنتاجهم للتعويض عن تراجع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا. و في الوقت نفسه، تراجع الطلب الأوروبي على الغاز من المورّدين الدوليّين الآخرين نتيجة زيادة واردات الغاز الطبيعي المُسال من الولايات المتّحدة. من جهة أخرى، سيدفع عدم الاستقرار الحالي في البحر الأحمر بالمشترين إلى الإنتاج الأمريكي للغاز الطبيعي المُسال، كما أنّ اتّساع رقعة النزاع قد يحثّ المشترين الآسيويين على طلب كميات إضافية من الغاز الأمريكي. و سيؤدي هذا الوضع ككل إلى تطوير و توسيع سلاسل توريد جديدة للغاز الطبيعي المُسال تحدّ قدر الإمكان من مخاطر الشحن. و لكن لسوء الحظ، لا تخلو أيّ منطقة في العالم من النقاط الجغرافية الضيّقة، التي يطرح كلٌّ منها مجموعة فريدة من التحديات.
التداعيات الجيوسياسية و الأثر على قطاع الغاز الطبيعي المُسال العالمي
لا تزال تداعيات هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل تتبلور حول العالم. و قد اتّسع النزاع، الذي بدأ كعمل إرهابي دموي، خارج ميدان غزّة و إسرائيل ليشمل أكثر من 12 بلدًا و يؤثر على شرقي البحر الأبيض المتوسّط، و منطقة قناة السويس، و البحر الأحمر، و بحر العرب، و الخليج العربي. يُنتِج الشرق الأوسط قرابة 24٪ من النفط العالمي و 24٪ من الغاز الطبيعي المُسال العالمي، و تشير التقديرات إلى أنّ نسبة 24٪ من هذا النفط و 20٪ من هذا الغاز تمرّ عبر مضيق هرمز. و قد علّق كلٌّ من قطر و مورّدو الغاز الطبيعي المُسال الأمريكيّون مرور شحناتهم عبر البحر الأحمر.
بالرغم من بروز بعض المخاوف في أسواق النفط، لا يزال سوق الغاز الطبيعي المُسال حتى الآن مستقرًّا نسبيًّا، و ذلك بفضل كفاية العرض العالمي و عدم وقوع أيّ هجمات ضدّ ناقلات النفط والغاز في البحر الأحمر بعد. إلا أنّ استمرار التوتّرات في المنطقة على المدى البعيد قد يؤدي إلى المزيد من الانقسام الجغرافي في سوق الغاز الطبيعي المُسال، بحيث يبني المُنتِجون و المشترون في حوض الأطلسي خطوط توريد أقوى في ما بينهم، و يتقرّب المشترون الآسيويون أكثر من مُنتجي الشرق الأوسط. و ستستفيد شركات الطاقة الأمريكية من ازدياد الطلب في السوق الأوروبي، كما أنّ الغاز الطبيعي المُسال المُنتَج على الساحل الغربي لأمريكا الشمالية (في كندا و المكسيك و الولايات المتّحدة) سيجذب المشترين الآسيويين الذين يسعون إلى تفادي مشاكل الجفاف في قناة بنما و الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما سيزيد من المنافسة التي يواجهها مورّدو الشرق الأوسط (مثل قطر). بعبارة أخرى، سيقيّم المشترون الآسيويون من الآن فصاعدًا أمن إمدادات الغاز الطبيعي المُسال بالإضافة إلى سعرها. و خلال السنوات الـ5-10 المقبلة، مع نموّ الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي المُسال، من المتوقَّع أن تستفيد أمريكا الشمالية من ظروف السوق الداعمة لزيادة قدرتها الإنتاجية عبر بناء مشاريع جديدة و توسيع المنشآت القائمة، كما سيسارع مطوّرو المشاريع إلى إبرام اتفاقيات شراء الإنتاج المسبقة لمشاريع الغاز الطبيعي المُسال الجديدة في الولايات المتّحدة و كندا و المكسيك. وعليه، يبدو أنّ مُنتجي الغاز الطبيعي المُسال في الشرق الأوسط سيواجهون منافسة متزايدة من مُنتِجي أمريكا الشمالية بسبب الظروف الجيوسياسية العالمية، ما يصبّ في صالح المشترين الآسيويين.
يمتلك واين آكرمان أكثر من 30 سنة من الخبرة في قطاع التنقيب والاستخراج (صناعات المنبع) و تطوير المشاريع الرأسمالية الكبرى، بما في ذلك مشاريع الغاز الطبيعي المُسال. كذلك، فهو مؤسِّس و رئيس شركة أكرمان و شركاه للاستشارات العالمية ذ.م.م. و عضو المجلس الاستشاري لبرنامج الاقتصاد و الطاقة في معهد الشرق الأوسط.
