إن ما يتعرض له التعليم العام في الجزائر، يشي بأن هناك من يسعى إلى عرقلته، بل إنه يعمل جاهدا على تحطيمه، و ذلك بنية حرمان عامة الشعب منه، رغبة في تمكين طبقة من الناس من الانتفاع بالتعليم و مزاياه، دون سواها من الفئات الاجتماعية الأخرى، حتى يتسنى لها أن تهيمن و تتسلط، و تتفرد بحكم البلد، و هذه الفرضية قوية الاحتمال، و مما يعزز قوة احتمالها، أن هناك من عارض و يعارض التعليم العام في الجزائر سابقا و حاليا، لكونه تعليما محكوما بالثوابت الوطنية و هو يرفض هذه الثوابت جملة و تفصيلا، كما أنه معاد إيديولوجيا لمضامين المنهاج المعتمد مما يدفعه لمعارضته و بذل كل ما في وسعه لإلغائه إذا تسنى له ذلك و إن استحال عليه ذلك سعى سعيه لإضعافه و توهينه ما أمكنه ذلك، إلى أن تصبح الفرصة ممكنة لتقويضه و استبداله بالمنهاج الذي يتطابق مع نزوعه الإيديولوجي و انتمائه الثقافي، و قد أعلنت الحرب من قبل هذا الفريق منذ الإعلان عن منهاج المدرسة الأساسية سنة 1976 و لكن رحاها كانت تدور من وراء ستار و تحت جنح الظلام، ثم أسفرت  هذه الحرب عن وجهها بعد زوال الحكم الشمولي و ظهور التعددية السياسية لينفسح المجال للتعليم الخاص الذي كان البعض يعتقد على أن وجوده سيعمل على تقوية التعليم العام و ذلك بدفعه إلى منافسته دفاعا عن وجوده و حرصا على استمراره و ديمومته، فإذا به مسمار دق في نعشه، حيث عمل على استقطاب كفاءاته و تجريده منها، كما عمل على فضح عيوبه و إظهار مثالبه عن طريق ماله من أذرع في هياكله و مؤسساته، فظاهرة الاكتظاظ الذي تشكو منه كثير من المدارس في البلاد، مردها إلى هذه الأذرع التي تعرقل عملية إنجاز المؤسسات التعليمية بالوتيرة التي تماشي النمو الديموغرافي للمتمدرسين، و إذا أضفنا أن تدني مردودية التعليم العام سببه الأساسي هو التخلي عن المعاهد التكنولوجية للتربية، التي كانت تتكفل بإعداد المدرس و تهيئته علميا و تربويا لتولي مهمة التدريس، الأمر الذي لم يعد قائما حاليا و أصبح خريج الجامعة يعين مباشرة بعد تخرجه في المؤسسة التعليمية، ليتولى مباشرة التدريس و هو مجرد من الخبرات النفسية و التربوية الضرورية، التي تعينه على حسن التفاعل مع التلاميذ و التمكن من حسن قيادتهم، و لعل بعض من  العنف الذي فشا في مدارسنا يرجع في أصله إلى هذا السبب عينه، حيث أن جهل الأستاذ بحقائق النمو النفسي للتلاميذ  في مختلف مراحلهم العمرية، هو الذي يمنع حسن التفاهم بينهم كمتعلمين و بينه كمعلم، ليحل محله سوء الفهم، الذي يدفع حتما إلى ركوب العنف، كوسيلة تضمن القيادة و السيطرة لهذا الطرف أو ذاك، فإذا توقفنا عند عمليات الإصلاح العديدة التي فرضت على التعليم بدعاوى مختلفة، و بزعم تحسين أداء المعلم و التلميذ، سنفاجأ بأن الدراسات بينت أن الهدف منها كان و لايزال هو عرقلة التعليم العام و الحيلولة بينه و بين تحقيق أهدافه و من بين ما يأتي في مقدمة تلك الأهداف، هو تحرير الإنسان الجزائري من التبعية اللغوية و الاستلاب الثقافي و الحضاري، حيث عملت هذه الإصلاحات المزعومة، على تعزيز مكانة اللغة الفرنسية، كما تلاعبت بالتاريخ الوطني، و عبثت بالتربية الإسلامية، و استبدلت رموز الرياضيات العربية بالرموز اللاتينية ...

     فإذا أضفنا إلى كل ذلك أن التعليم الخاص يقدم بتكاليف باهظة، لا يتحملها إلا الأثرياء جدا، و ليست في مقدور المواطن العادي، ندرك أن الهدف البعيد لهذا النوع من التعليم هو أن يكون مقصورا على فئة بعينها و أن هذه الفئة هي التي يراد لها أن تنفرد بالحكم في الجزائر...

هذه المؤشرات و الوقائع هي التي تجعلني أفترض أن هناك تآمرا على التعليم في الجزائر يهدف إلى التخلص منه و استبداله بتعليم فرانكوفيلي يكرس الطبقية و يؤسس لحكمها في الجزائر...