إن السياسي الذي يتولى إدارة وتسيير الشأن العام، ملكا كان أو رئيسا، وزيرا كان أو مديرا، لن يتمكن من القيام بمهامه، والنهوض بأعباء الحكم على النحو الأكمل، مالم يتبع الأسلوب الأمثل في حمل الناس على الانصياع لإرادته، وامتثال أوامره، والامتناع عما نهاهم عنه، ولن  يتم له ذلك إلاّ إذا عرفوا منه الصرامة والحزم، وعدم التساهل مع المخالفين له والخارجين عن طاعته، حتى ولو كانوا  من ذوي رحمه، أو من أقرب المقربين إليه، وهذا لا يعني أن عليه أن يكون دكتاتورا أو طاغية من الطغاة، وإنما المقصود أن يتيقّنوا منه الجد فيما يأمر به أو ينهى عنه، وهذه الحقيقة هي التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمن جاء يشفع عنده في المرأة الأوزاعية التي سرقت: ( ... والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها...) وحملت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على أن يجمع إليه ذوي رحمه وكل قاربته كلما أصدر أمرا جديدا  للأمة ، ليخاطبهم قائلا:" لقد أمرت بكذا وكذا فلا أعلمن أحدكم يخالف أمري،  ومن خالف أمري ضاعفتّ له العقوبة"  وهي عين الحقيقة  التي جعلت زياد بن أبيه والي العراق في عهد علي بن أبي طالب ومعاوية ابن أبي سفيان  رضي الله عنهما يقول لأهل العراق في خطبته  المسماة بـ: "البتراء" لأنه لم يفتتحها بالبسملة على ما كان ولايزال مألوفابين الناس من ضرورة استهلال الخطب بالبسملة : (( ...والله لآخذن البريْ بجريرة المذنب حتى يلقى الرجل أخاه فيقول له: أنج سعد فقد هلك سعيد...)) وذلك لأن الناس إذا ألفوا من الحاكم تسامحه مع الخارجين عن القانون لسبب أو لآخر، جرأهم ذلك على رفض القانون والتمرد عليه وعلى الحاكم، فتستحيل الحياة إلى فوضى فيأكل القوي الضعيف، ويعم الظلم والحيف، وهذا  يقودنا إلى القول بأنه قد يحدث أحيانا أن يجد الحاكم نفسه في مواجهة مع الناس فيكون بين خيارات ثلاث : إما أن يرفض مطالبهم كلها، أو يقبل ببعضها ويرفض البعض، أو يسلم لهم بها جميعا، ولاشك أن الرفض الكلي للمطالب قد يؤزم الوضع ويزيده تعقيدا، كما أن التسليم لهم بها جميعا قد يذهب بهيبة الحاكم ويطيح بسلطته، كما يمكن أن يغري من لم يتمرد على الثورة والتمرد، ومن ثمة فإن الحاكم مطالب في مثل هذا الوضع، أن ينظر في هذه المطالب فما كان منها مقبولا ول يتعارض مع مصالح أطراف أخرى ولا يعصف بحق من الحقوق العامة، ولا يهدم قيمة من القيم الضابطة للحياة الاجتماعية والمنظمة لها، قبل به وأمضاه لهم، وما خالف ذلك رفضه وأصر على موقفه، وذلك من باب تعليمهم وتأديبهم، لأن الحاكم لا يسوس الناس  ويؤدبهم  بأقواله، بقدر ما يسوسهم بمواقفه وأفعاله، ولذلك تذم الليونة في مواقف بقدر ما تحمد في أخرى، ومن المواقف التي تذم فيها الليونة ولا تحمد، ذلك الموقف الذي وقفه رئيس الحكومة من إضراب التلاميذ الذين طالبوا بتحديد العتبة، حيث سلم لهم بهذا الحق، بينما التسليم للتلاميذ بهذاالحق يرتد سلبا على التعليم الثانوي والجامعي،  ويضرب في الصميم مصداقية شهادة الباكالوريا، فضلا عن أن ذلك يضاعف من التخلف العلمي في المجتمع، والأولى من ذلك وأحسن هو تمديد السنة الدراسية حملا لهم وللأطر التعليمية على الالتزام بإتمام البرنامج وإكماله مهما كانت الظروف ومنعا لهم من التعود على التماس الذرائع لعرقلة إتمام المنهاج ...

نعم لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن نتساهل مع من يعبث بالتعليم في أي طور من الأطوار أستاذا كان أو تلميذا لأن ذلك العبث هو في حقيقته عبث بمصير الأمة ومستقبلها أم غاب عنا أن حاضر الأمة ومستقبلها رهن بجودة التعليم، وهذه اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والصين ما تبوأت مكانتها الدولية اقتصاديا إلا بفضل التعليم والحرص على جودته، فهلا فهمنا ذلك وتعقّـلناه..